عزيز: لا علاقة لي بهيئة الرحمة ولا أملك المصانع والشركات
نفى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاثنين أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، أن تكون له أي علاقة بهيئة الرحمة التي أسسها نجله أحمدو عبد العزيز الذي توفي عام 2016 في حادث سير، وتدور حولها شبهات التورط في غسيل أموال، حسب ما يشير إليه ملف التحقيق.
وكان ولد عبد العزيز يرد على أسئلة وكيل الجمهورية، ممثل الادعاء العام في ملف العشرية، الذي طرح عليه أسئلة في عدة ملفات.
وبخصوص هيئة الرحمة، قال وكيل الجمهورية للرئيس السابق إنه سبق أن “نصب نفسه ممثلا لهيئة الرحمة”، في إشارة إلى بداية التحقيق، ولكن ولد عبد العزيز رد قائلًا: “لم يسبق أم نصبت نفسي ممثلا لها، هي لديها أعضاء مجلس إدارة، ولديها أمين عام”.
ليسأله وكيل الجمهورية: “بم تفسر شراء أحد أفراد الأسرة لسوق بقيمة 210 ملايين أوقية، دفعها مسير هيئة الرحمة؟”، فرد عزيز باقتضاب: “لا تفسير لدي”، فسأله وكيل الجمهورية: “حساب هيئة الرجمة مرت به 24 مليار أوقية”، فرد عزيز: “أنا غير معني بالأمر”.
وفي الأخير سأل وكيل الجمهورية ولد عبد العزيز قائلًا: “المعطيات تشير إلى أنك كنت المسؤول عن الهيئة بعد وفاة مؤسسها”، فرد عزيز: “هيئة الرحمة بعد وفاة المرحوم تولاها أخوه أكبر منه، ولا علاقة لي بملف الهيئة”.
إنارة نواكشوط
وفي سياق الحديث عن ملف إنارة بعض المحاور الطرقية لمدينة نواكشوط، سأل وكيل الجمهورية الرئيس السابق “إن كان لديه تفسير لعدم تنفيذ المشروع في بعض المحاور المبرمجة؟، وإن كان مطلعا على أن أعمدة الإنارة لم تكن تستجيب للمواصفات الفنية؟، وإن كانت الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) راسلت الشركة الصينية بذلك؟”.
قال ولد عبد العزيز في رده إن “هذه تفاصيل لا تعنيه شخصيا، وإنما تعني المرؤوسين ورؤساء المصالح في الشركة”.
وأضاف: “الإنارة تتكون من عمود ولوحة طاقة شمسية وبطارية، وجهاز يضبط الوقت، والبطارية لديها عمر افتراضي، وبعض الأعمدة أرسلت إلى أطار وتجكجه والشامي وطريق المقاومة”.
وأكد ولد عبد العزيز أن “المشروع نفذ بطريقة تحترم القانون، وهو مشروع يخدم المصلحة العامة للبلد”، فسأله الوكيل: “الوثائق تشير إلى أن الصفقة فازت بها شركة إسبانية ولكن الصفقة انتزعت منها ومنحت لشركة صينية”.
رد ولد عبد العزيز قائلًا: “لا أتذكر تفاصيل القضية، ولكن لا توجد أي صفقة مشبوهة طيلة العشرية، ثم إنه لا توجد أي شركة أوروبية يمكنها أن تبيع تحت أسعار الشركات الصينية”، في إشارة إلى شركة (جيو سولير) الصينية التي نفذت المشروع.
سأله وكيل الجمهورية: “هل يجوز انتزاع صفقة من شركة فازت بها من أجل منحها لشركة أخرى؟”، فرد عزيز: “هذه التفاصيل تدخل ضمن صلاحيات نظام وحكومة ولا يجوز السؤال عنها هنا، وهذا بوبت عليه المادة 93”.
ولكن وكيل الجمهورية عاد وسأل الرئيس السابق “إن كان لبعض أفراد عائلته علاقة مع الشركة الصينية”، فرد ولد عبد العزيز: “لا يوجد قانون يمنع أفراد قبيلتي من ممارسة الأعمال”، فقال له الوكيل: “الحديث هنا عن أحد أفراد أسرتك المباشرة”.
قال ولد عبد العزيز تعليقًا على إشارة الوكيل: “الاستهداف موجود.. أحيانا لأسباب سياسية، وربما قبلية في بعض الأحيان”.
وفي سياق تهمة استغلال النفوذ، سأل وكيل الجمهورية ولد عبد العزيز إن كان فعلا تدخل من أجل توظيف صهره محمد ولد امصبوع في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم).
رد ولد عبد العزيز: “هذه قضية بسيطة، لأنها مجرد اكتتاب شخص في شركة، وكم من شخص يتم اكتتابه دون تدريب، ورئيس الجمهورية يعين في جميع الوظائف”.
التصريح بالممتلكات
وكيل الجمهورية في إطار استنطاق الرئيس السابق، سأله قائلًا: “تقارنون دومًا بين الوضع المالي للدولة قبل وصولكم للسلطة وبعد مغادرتكم لها، هل يمكنكم أن تقوموا بنفس المقارنة لوضعكم المالي الشخصي؟”.
رد ولد عبد العزيز بأنه قام بذلك أمام لجنة الشفافية، وقال: “التصريح الذي قمت به فيه جميع ممتلكاتي، وبعض الأموال حصلت عليه بعد مغادرتي السلطة”.
سأله وكيل الجمهورية عن أموال كان يودعها لدى بعض الأشخاص، إن كانت ضمن الملف الذي قدم للجنة الشفافية، رد ولد عبد العزيز: “نعم هي موجودة في التصريح، وأودعت لهم أموالا حتى بعد خروجي من الرئاسة، لا أود الحديث كثيرا عن مثل هذه الأمور، لقد صرحت بأموالي حين دخلت الرئاسة وفعلت نفس الشيء حين خرجت منها”.
ولكن وكيل الجمهورية واصل أسئلته قائلًا: “هل لديك أموال بالعملة الصعبة؟”، فرد عليه ولد عبد العزيز: “نعم.. بكل العملات، وهي أموال في أغلبها نتيجة الحملات الانتخابية، وخاصة الحملة الانتخابية الأخيرة (2019)”.
وهنا سأله وكيل الجمهورية عن مصدر أموال الحملات “هل كانت تأتي من مواطنين أم أجانب”، فرد ولد عبد العزيز: “كل ذلك يحصل، من مواطنين ومن أجانب أيضًا”.
شركة ومصنع
وحول ممتلكات ولد عبد العزيز، سأله وكيل الجمهورية إن كان هو المالك الفعلي لشركة هيدرو24، وهي شركة تمتلك العديد من محطات البنزين.
رد ولد عبد العزيز: “ألق نظرة على نتيجة التحقيق، أنا لا أملك أي شركة ولم أمارس أي عمل تجاري”.
ليسأله وكيل الجمهورية قائلًا: “هنالك حسابات بنكية لبعض أفراد العائلة تجاوز رصيدها مليار وسبعمائة مليون أوقية”، رد ولد عبد العزيز: “هذا لا علم لي به”.
وفي السياق ذاته، سأله وكيل الجمهورية عن “مصنع للألمنيوم عند أحد أفراد الأسرة، كان الهدف منه تزويد قصر المؤتمرات ببعض المعدات”، فرد ولد عبد العزيز: “أنا لا أملك أي مصنع ولا أي شركة، لم أملكها عندما كنت رئيسا ولا بعد مغادرة الرئاسة”.
ثم سأله: “الفندق الموجود في مدينة الشامي، هل هو ملك لك شخصيا أم ملك لأحد أفراد العائلة”، رد عزيز: “بإمكانكم أن تسألوني فقط عن أشياء تعنيني كرئيس للجمهورية، أما الأمور الأخرى فلا تعنيني”.
ورفع القاضي الجلسة حتى صباح غد الثلاثاء.