إطلاق حملة وطنية لجمع التوقيعات حول عريضة مواطنة تطالب بإصلاح المادة 231 من قانون الإجراءات في موريتانيا
أعلن أصحاب مبادرة “العريضة المواطنة” عن الإطلاق الرسمي للحملة الوطنية لجمع التوقيعات على عريضة موجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية تحت عنوان: «فلنُصلح المادة 231» (عبر المنصة الرقمية: www.petition231.mr)، وذلك عقب رفعها رسمياً إلى الرئاسة يوم أمس.
وتطالب العريضة بالتعجيل بإصلاح المادة 231 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، والتي تتيح بصيغتها الحالية وبناءً على تعليمات من وزير العدل، إمكانية الطعن بالإلغاء في الأحكام القضائية الباتة دون التقيد بأي أجل زمني، وهو ما اعتبره القائمون على المبادرة صلاحيةً تقوض حجية الأمر المقضي به وتهدد الأمن القانوني والمستقر لكافة المتقاضين.
وأكد القائمون على المبادرة أن هذا الحراك يمثل مسعى مدنياً يضم برلمانيين، وزراء سابقين، علماء شريعة، رجال قانون، أكاديميين، صحفيين، وفاعلين مجتمعيين من مختلف الطياف الحساسيات؛ مشددين على أنه لا يستهدف أي قضية خاصة ولا يخدم مصالح شخصية أو حزبية، بل ينطلق من قناعة جامعة بأن قوة الأحكام القضائية هي العمود الفقري لدولة القانون واستقرار القضاء وجذب الاستثمارات.
وتُعد هذه المبادرة – وفق القائمين عليها – الأولى من نوعها في موريتانيا التي يلتئم فيها شمل مواطنين من مختلف الأطياف خارج الأطر الحزبية المطالبة بتعديل نص قانوني، مشيرين إلى أن نص العريضة متاح باللغتين العربية والفرنسية على الموقع الإلكتروني المخصص، وأن باب التوقيعات سيظل مفتوحاً أمام المواطنين والمواطنات لغاية 20 نوفمبر 2026.