وزارة الاقتصاد تستعرض التقرير القطري للبنك الإفريقي للتنمية وتبحث آليات تمويل التنمية في ظل الاضطرابات العالمية
استعرضت وزارة الاقتصاد، أمس الخميس بمقرها في نواكشوط، التقرير القطري للبنك الإفريقي للتنمية حول موريتانيا لعام 2026، وذلك خلال لقاء رسمي نظُم تحت شعار: “تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل التنمية في موريتانيا في سياق عالمي مضطرب”.
ترأس فعاليات اللقاء المستشار الاقتصادي لوزير الاقتصاد، المصطفى ولد سيد محمد، بحضور المدير العام للسياسات واستراتيجيات التنمية، شيخنا ولد الشيخ أحمد ولد بداد، والمدير العام المساعد للتمويلات والتعاون الاقتصادي، محفوظ ولد إبراهيم، إلى جانب الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية، هيركيل يامو ريمي. كما شهد اللقاء حضوراً ممثلاً عن مختلف القطاعات الحكومية، والقطاع الخاص، والشركاء الفنيين والماليين، فضلاً عن وجوه أكاديمية وازنة.
واُستهلت أشغال اللقاء بكلمة مُصورة عبر التقنية المرئية قدمتها المديرة العامة المساعدة الإقليمية لشمال إفريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية، ماليين بلومبرغ، أعقبها تقديم عرض مفصل من طرف الخبير الاقتصادي المكلف بموريتانيا لدى البنك، هاماسيري ديكو، استعرض خلاله أبرز مضامين ومحاور التقرير.
وسلط التقرير الضوء على مؤشرات النمو الاقتصادي وآفاقه الواعدة في موريتانيا، مبرزاً الأداء الإيجابي لعدد من القطاعات غير الاستخراجية، كالزراعة، والصيد، والتجارة، والبناء، بالتزامن مع مرحلة بدء إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد. كما تطرق التقرير إلى تطورات المالية العامة، ومستويات الدين العام، ومؤشرات التضخم، إضافة إلى جهود تحديث القطاع المالي، وتعزيز منظومة الرقابة المصرفية، وتطوير الآليات المبتكرة لتمويل التنمية المستدامة.
ولم يخفِ التقرير الإشارة إلى المخاطر والتحديات المحتملة الناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية العالمية وانعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني الموريتاني.
وفي ختام اللقاء، فُتح باب النقاش والمداخلات أمام المشاركين، حيث قُدمت سلسلة من الملاحظات والمقترحات البناءة حول مضامين التقرير، بهدف الإسهام في إثرائه وتطوير مخرجاته بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية في البلاد.