وزيرة الإسكان: اعتماد منصة رقمية حكومية لتأهيل وتصنيف المؤسسات الوطنية بشفافية تامة
أكدت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس، أن عملية تأهيل وتصنيف المؤسسات الوطنية باتت تُنجز حصرياً عبر منصة رقمية حكومية متكاملة، تضمن الارتباط الإلكتروني المباشر بقواعد بيانات عدة إدارات وهيئات عمومية حيوية.
جاء ذلك خلال تعليق الوزيرة، يوم الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفي الدوري المنعقد بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء، إثر المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتأهيل وتصنيف المؤسسات الوطنية واعتماد مكاتب الرقابة وأرباب الأعمال المنتدبين في قطاع البناء والأشغال العمومية. وتشمل الجهات المرتبطة بالمنصة الرقمية الجديدة كل من: إدارة الضرائب، إدارة النقل، لجنة الصفقات العمومية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإدارة السجل، بما يضمن انسيابية تدفق المعلومات ودقة معالجتها.
وأوضحت الوزيرة أن خطوة رقمنة العملية تهدف بالأساس إلى الحد من التدخل البشري ومكافحة أشكال الغش كافة، مما يعزز معايير الشفافية ويرفع من كفاءة وفاعلية نظام التأهيل والتصنيف. وأشارت إلى أن المرسوم الجديد سيحل محل المرسوم رقم 172-2022 الصادر في نوفمبر 2022، والذي كان قد ألغى بدوره مرسوم عام 2016 المنظم للجنة الوطنية لتأهيل وتصنيف المؤسسات.
وبيّنت أن إعداد هذا المرسوم جاء ثمرة لتقييم شامل أجرته لجنة وزارية بعد مرور عام على تطبيق المرسوم السابق، بهدف رصد الثغرات واقتراح تحسينات هيكلية ترتقي بقطاع البناء والتجهيزات العمومية.
ومن أبرز التحسينات التي استعرضتها الوزيرة في النص الجديد:
-
إلزامية الاعتماد: إخضاع أرباب الأعمال المنتدبين ومكاتب الرقابة الوطنية العاملة في قطاع البناء والتجهيزات العمومية لشرط الحصول المسبق على الاعتماد.
-
ترشيد الهياكل الإدارية: تقليص عدد أعضاء اللجنة المكلفة من 22 عضواً إلى 15 عضواً فقط.
-
تيسير النصاب: تحديد النصاب القانوني لصحة اجتماعات اللجنة بنسبة (50% زائد واحد)، عوضاً عن شرط أغلبية الثلثين سابقاً.
-
استحداث لجان فرعية: إنشاء لجنة فرعية فنية بقرار من الوزير المكلف بالتجهيزات العمومية.
-
دمج القطاعات: دمج مجالي السدود والأحواض مع قطاع التزويد بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي ضمن قطاع تأهيل موحد، إلى جانب تنظيم آليات اعتماد أرباب الأعمال المنتدبين في مجالات الأشغال العمومية.
وفي سياق متصل، وفيما يخص المخطط العمراني لمدينة ازويرات، أوضحت وزيرة الإسكان أنه أُعد وفق تنسيق مشترك بين وزارتي الإسكان والعقارات، قبل عرضه ومصادقته رسمياً من طرف مجلس الوزراء. وأعلنت أن العمل جارٍ حالياً على إرسال فريق مشترك يضم القطاعين إلى مدينة ازويرات للإشراف الميداني على تنزيل المخطط وتأطير عمليات شق الطرق بدقة.