مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية يبرمج سلسلة جلسات عامة خلال شهر يونيو المقبل
برمج مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية سلسلة جلسات عامة خلال شهر يونيو المقبل، تتضمن مساءلة ستة وزراء في الحكومة، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون يتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
اطلع المؤتمر خلال اجتماع عقده المؤتمر، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 26-024، المتعلق بتعديل واستكمال بعض أحكام القانون رقم 2024-045 الخاص بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة، قبل أن يقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الاقتصادية من أجل دراسته بشكل معمق.
كما ناقش المؤتمر عددا من الأسئلة الشفوية المقدمة من نواب إلى أعضاء في الحكومة، وصادق على جدول الجلسات العامة المقررة خلال شهر يونيو المقبل.
ووفق الجدول المعلن، ستعقد الجمعية الوطنية يوم 4 يونيو جلستين عامتين، تخصص الأولى للرد على سؤالين موجهين إلى وزير الزراعة والسيادة الغذائية من طرف النائبين أحمدو محمد محفوظ امباله والمختار محمد الإمام، فيما تخصص الجلسة الثانية للرد على سؤال شفهي موجه إلى وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي من طرف النائب الحسن محمد بلعيد.
وفي 11 يونيو المقبل، ينتظر أن يرد وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية على سؤالين شفهيين مقدمين من النائبين المرتضى السالم أطفيل وسيد أحمد محمد الحسن، بينما يجيب وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي على سؤال شفهي مقدم من النائب أزعوره شيخا بيديا.
كما برمجت الجمعية الوطنية جلسة عامة يوم 12 يونيو لمناقشة مشروع قانون المحتوى المحلي والتصويت عليه.
أما جلسات 18 يونيو، فستخصص للرد على أسئلة موجهة إلى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية من طرف النائبين كادياتا مالك جالو والمامي إلو با، إضافة إلى مساءلة وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان من طرف النائبين المرتضى السالم أطفيل ومنى سيد أحمد الدي.