تصاعد المغادرة الطوعية بين المهاجرين في الولايات المتحدة مع تشدد سياسات الهجرة وارتفاع الاحتجاز
تشهد الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة ارتفاعًا لافتًا في أعداد المهاجرين الذين يختارون التخلي عن قضاياهم المتعلقة باللجوء أو الحماية الإنسانية، والموافقة على المغادرة الطوعية بدل الاستمرار في مسارات قانونية معقدة وطويلة، في ظل تشدد متزايد في سياسات الهجرة وارتفاع معدلات الاحتجاز داخل مراكز التوقيف التابعة لسلطات الهجرة.
ووفقًا لما أوردته صحيفة “واشنطن بوست”، فإن عددًا متزايدًا من المهاجرين المحتجزين لدى سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) باتوا يفضلون مغادرة الولايات المتحدة طوعًا، بدل مواصلة إجراءات قانونية قد تستغرق شهورًا أو سنوات، وقد تنتهي في كثير من الحالات بالترحيل أو بفترات احتجاز طويلة الأمد.
وتشير المعطيات المنشورة إلى تسجيل أكثر من 80 ألف حالة مغادرة طوعية خلال الفترة الممتدة من يناير 2025 إلى مارس 2026، وهو رقم يعكس تنامي هذه الظاهرة بشكل واضح خلال الأشهر الأخيرة، وسط تحولات متسارعة في طريقة تعامل السلطات الأمريكية مع ملفات الهجرة واللجوء.
كما أظهرت بيانات متخصصة أن نسبة القضايا التي انتهت بالمغادرة الطوعية بين المهاجرين المحتجزين بلغت مستويات غير مسبوقة خلال عام 2025، في مؤشر على تغير كبير في قرارات المحتجزين، الذين يجد كثير منهم أنفسهم أمام خيارات صعبة بين الاستمرار في الاحتجاز لفترات غير محددة أو التخلي عن طلبات الحماية والعودة إلى بلدانهم.
ويؤكد محامون ومدافعون عن حقوق المهاجرين أن العديد من المحتجزين يواجهون ضغوطًا نفسية ومعيشية قاسية داخل مراكز الاحتجاز، تشمل طول مدة التوقيف، وعدم اليقين القانوني، وصعوبة التواصل مع العائلات، ما يدفع البعض إلى اعتبار المغادرة الطوعية الخيار الأقل ضررًا، حتى وإن كان ذلك يعني التخلي عن فرص اللجوء أو الحماية.
في المقابل، تقول الإدارة الأمريكية إن تشديد إجراءات الهجرة يندرج ضمن جهود أوسع للحد من الطلبات غير المستوفية للشروط القانونية، وتعزيز الرقابة على الحدود، وضمان تطبيق قوانين الهجرة بشكل أكثر صرامة، معتبرة أن هذه السياسات ضرورية لتنظيم النظام الهجري وتقليص الاستغلال غير القانوني لآليات اللجوء.
غير أن منتقدين يرون أن الظروف داخل مراكز الاحتجاز، إلى جانب الضغوط الإدارية والقانونية، تجعل قرار المغادرة الطوعية في بعض الحالات أقرب إلى خيار يُفرض تحت وطأة الخوف من المجهول، بدل أن يكون قرارًا حرًا بالكامل.
ويعكس هذا التحول المتزايد في قرارات المهاجرين حجم التعقيد الذي بات يطبع ملف الهجرة في الولايات المتحدة، حيث تتقاطع الاعتبارات الأمنية والقانونية مع الأبعاد الإنسانية، في واحدة من أكثر القضايا حساسية وإثارة للجدل داخل المشهد الأمريكي.