النيابة العامة توحض ملابسات إعتقال الناشطة ” وردة السليمان ” وردة س
قالت النيابة العامة إن المعلومات المتداولة مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي حول أسباب توقيف المدعوة ميمونة بنت اسليمان، المعروفة بلقب “وردة”، تضمنت معطيات غير صحيحة ولا تعكس الواقع.
وأوضحت النيابة أن المعنية كانت تخضع مسبقاً لمتابعة قضائية في إطار الملف رقم 1082/2025، وكانت تحت إجراءات المراقبة القضائية، قبل أن يثبت إخلالها بالالتزامات المفروضة عليها، وهو ما استدعى إصدار أمر بإيداعها وفقاً للمساطر القانونية.
وأضافت أن تنفيذ أمر الإيداع تأخر بسبب وجود المعنية خارج نواكشوط، مؤكدة أنه تم تنفيذ المذكرة فور عودتها، وفق الإجراءات المعمول بها.
ولفتت النيابة العامة إلى أن توقيف المعنية لا صلة له بالتصريحات المتداولة والمنسوبة إليها بشأن موقوفين لدى الجهات الأمنية، مشيرة إلى أن تلك التصريحات لا تزال قيد الإشعار لديها من طرف السلطة العليا للسمعيات البصرية، دون اتخاذ أي إجراء بخصوصها حتى الآن.
وأگدت النيابة العامة التزامها بتطبيق القانون بكل حياد واستقلالية، داعية إلى تحري الدقة وتفادي نشر المعلومات غير الموثوقة