نواكشوط/ ورشة فنية لإعداد وصياغة الآراء القانونية المتعلقة بالسياسات التعليمية
أطلق المجلس الأعلى للتهذيب، اليوم الاثنين في نواكشوط، ورشة فنية لإعداد وصياغة الآراء القانونية المتعلقة بالسياسات التعليمية، وذلك ضمن أنشطة موسمه التفكيري لهذا العام، وبمشاركة خبير دولي وعدد من المختصين في الشأن التربوي.
وتهدف الورشة إلى تعزيز قدرات المجلس في مجال إبداء الرأي القانوني والفني، من خلال تطوير أدواته المرجعية واعتماد مقاربة منهجية أكثر دقة، مع توسيع دائرة التشاور لتشمل خبراء ومستشارين، والاستفادة من تجارب هيئات مماثلة على المستوى الدولي.
وتندرج الخطوة في إطار التعاون الفني بين المجلس ومديرية مشاريع التهذيب والتكوين التابعة لـوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، والتي ساهمت في استقدام خبير دولي لدعم جهود المجلس في هذا المجال.
وفي كلمته بالمناسبة، أوضح رئيس المجلس إبراهيم فال ولد محمد الأمين أن الورشة ستتناول تحليل الأطر القانونية المنظمة للقطاع، إلى جانب دراسة السياقات الوطنية والإقليمية والدولية للأنظمة التعليمية، فضلا عن مناقشة البرنامج الوطني لتطوير النظام التعليمي للفترة 2023-2030.
وأضاف أن أعمال الورشة ستركز على ترسيخ دور المجلس كهيئة استشارية تساهم في ضمان انسجام السياسات التعليمية وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، إلى جانب دعم آليات المتابعة والمساءلة.
وأكد أن مخرجات هذه الورشة ستشكل أساسا لصياغة توصيات عملية من شأنها تطوير أداء المجلس في مجال إعداد الآراء القانونية والفنية، بما يدعم جهود إصلاح النظام التعليمي وتحقيق أهداف السياسات العمومية.
وشارك في أعمال الورشة عدد من مستشاري وخبراء المجلس، إلى جانب مسؤولين قانونيين وممثلين عن قطاعات التعليم والتكوين المهني.