وزارة العدل تنظم ورشة حول محاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين
أشرف الأمين العام لوزارة العدل، محمد أحمد عيده، اليوم بنواكشوط، على إطلاق مشروع تعزيز السلسلة الجنائية في مجال محاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأكد الأمين العام في كلمة بالمناسبة، أن موريتانيا اعتمدت ضمن استراتيجيتها الشاملة إطارا قانونيا يستجيب للمعايير الدولية لمكافحة مختلف أشكال التهريب، بما في ذلك تهريب المهاجرين.
مبينا أن ذلك توج بإصدار القوانين المتعلقة بمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إضافة إلى القانون رقم 039/2024 المنشئ للمحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
كما أشار الأمين العام إلى أن مشروع تعزيز السلسلة الجنائية يأتي ثمرة للتعاون القائم بين موريتانيا وفرنسا، حيث سيتم تنفيذه على مدى عامين من طرف منظمة الخبرة الفرنسية «EXPERTISE DE FRANCE».
حضر حفل انطلاق المشروع السفير الفرنسي بنواكشوط وعدد من مسؤولي وأطر القطاع.