الحوض الشرقي/ اختتام الحملة الوطنية للتحسيس حول الإطار القانوني لتجريم العبودية
اختتمت وزارة العدل الموريتانية، اليوم، بمركز تجمع الجمالة الواقع بآشميم في ولاية الحوض الشرقي، حملتها الوطنية للتحسيس والتكوين حول الإطار القانوني لتجريم العبودية وتهريب المهاجرين، إضافة للاتجار بالبشر وعمالة الأطفال.
وفي كلمة له بالمناسبة أشاد المنسق العام للحملة؛ مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والمتابعة أعمر ولد القاسم بدور الحرس وتجمع الجمالة الأمنية في حماية الوطن.
مؤكدا أن التحديات التي فرضها تطور الجريمة زاد من أهمية الدور المحوري الذي يطلع به الحرس الوطني وتحمع الجمالة في سبيل منع ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها.
من جانبه ثمن قائد تجمع الجمالة العقيد أكار آكجيل الجهود التي تبذلها وزارة العدل والجهات القضائية في متابعة الملفات المتعلقة بالعبودية والاتجار بالبشر.
كما أشاد بما يقدمه الخبراء من تكوين وتحسيس في هذ المجال، وهو ما عزز من قدرات رجال التجمع وعناصره على فهم الترسانة القانونية التي سنتها سلطات البلاد في هذ المجال.
وتابعت فرق الجمالة خلال الحملة عروضا تناولت؛ القانون رﻗﻢ031-2015، المجرم والمعاقب للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 017-2020، المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.
كما شملت العروض؛ القانون رقم018-2020: المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين، الذي يحل محل القانون رﻗﻢ: 021-2010، ويعدل بعض أحكامه، و المقرر 114/2025 المتعلق بتنظيم وسير عمل مكتب التعاون القضائي الدولي,
وقد جاءت هذه الحملة لتحقيق مجموعة من الأهداف، التي من بينها:
– نشر وتعميم النصوص المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.
– التكييف الدقيق للوقائع ذات الصلة
– اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية الضحايا.
– لفت انتباه الرأي العام إلى خطورة هذه الوقائع.
– البحث والتحري الاستقصائي في هذا المجال.
#العبودية
#موريتانيا_الآن