وزارة الداخلية تعلن انتهاء التحقيق في ملف ” مختبر الشرطة “
أكدت وزارة الداخلية الموريتانية انتهاء التحقيق في قضية “مختبر الشرطة”، معلنة إحالة ما يدخل ضمن صلاحياتها إلى القضاء، مع التأكيد على أن القضاء وحده هو الجهة المختصة بتكييف ما يُحال إليه.
جاء ذلك عبر بيان صادر عنها، وقعه المستشار المكلف بالاتصال الشيخ ولد امحيميد، نفى فيه أن يكون الوزير قد تحدث خلال جلسة لجنة المالية بالجمعية الوطنية عن أي إحالة جنائية تتعلق بالملف، خلافا لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام.
وتعود القضية إلى منتصف ديسمبر 2024، حين كشفت تقارير إعلامية عن تضاعف تكلفة إنشاء المختبر الجنائي للشرطة بفعل عمولات بلغت نحو 2.5 مليون يورو ونصف مليون دولار، حصل منها الوزير السابق سيدي ولد ديدي – الذي قدم نفسه ممثلا لمدير الأمن العام – على مبالغ كبيرة، وحصل وسيطان آخران على 300 ألف يورو لكل منهما.
وكانت منظمة الشفافية الشاملة قد كشفت في أكتوبر الماضي، وثائق جديدة تشير إلى تحويلات مالية مشبوهة خلال عملية التعاقد بين الشرطة الوطنية وشركتي Genomed البريطانية وOmega التركية، وسلمت المنظمة ما توصلت إليه من وثائق للجنة التحقيق التابعة لإدارة الأمن.