استنكر محامو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز السبت ما اعتبروه انتهاكًا لحقوق موكلهم، وأعربوا عن خشيتهم من تعرضه لمحاكمة جائرة نهاية يناير الجاري.
وقال سيريه كليدور لي، أحد محامي ولد عبد العزيز، إن فريق “الدفاع لم يتمكن من الاطلاع على الملف بأكمله” قبل أيام قليلة من بدء المحاكمة.
وأضاف المحامي في تصريحات صحافية في نواكشوط ، أن موكله عانى “سلسلة من الانتهاكات لحقوقه في جميع مراحل المحاكمة”.
وتابع كليدور لي “في الواقع ما يريدونه هو إذلاله وتحطيمه. ليعلم الجميع أن لا شيء يبشر بأن المحاكمة ستكون عادلة”.
ويحاكم ولد عبد العزيز الذي قاد موريتانيا من 2008 إلى 2019 ، مع نحو عشر شخصيات بارزة اعتبارا من 25 يناير، في قضايا فساد من بينها غسل الأموال والإثراء غير المشروع ، ترى النيابة أنه ارتكبها أثناء توليه رئاسة البلاد.
وجهت لائحة الاتهام إلى الرئيس السابق في مارس 2021، وقضى عدة أشهر قيد التوقيف.
ويؤكد ولد عبد العزيز أنه ضحيّة تصفية حسابات ومحاكمة سياسية هدفها إقصاؤه عن المشهد. ويرى محاموه أنه ينبغي أن ينتفع بالحصانة الممنوحة له بموجب المادة 93 من الدستور. وكان قد مُنع من مغادرة البلاد في أوائل يناير الجاري.
ومن بين المتهمين معه اثنان من رؤساء الوزراء السابقين وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.
