الرئيس الغزواني يدعو لإعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص لمواجهة الضغوط الاقتصادية
أبيدجان – دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني إلى إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين، وذلك استجابةً لما وصفه بـ”الضغوط المتزايدة على الموارد العامة”، مشددًا على ضرورة منح القطاع الخاص دورًا رياديًا في دفع عجلة التنمية.
وجاءت تصريحات ولد الغزواني خلال مشاركته، اليوم الاثنين، في جلسة نقاش ضمن فعاليات منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا، الذي تحتضنه مدينة أبيدجان. وحضر الجلسة كل من رئيسي رواندا وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى نائب رئيس كوت ديفوار، وعدد من قادة الأعمال وصناع القرار في القارة.
وخلال مداخلته، استعرض ولد الغزواني جملة من “الإصلاحات الجوهرية” التي نفذتها الحكومة الموريتانية لتعزيز دور القطاع الخاص، مشيرًا بشكل خاص إلى اتفاق إطاري تم توقيعه مع صندوق الأوبك في يناير 2024، وإطلاق مشروع “دريم” بالشراكة مع البنك الدولي في مارس من نفس العام.
كما سلط الضوء على التعديلات القانونية والتنظيمية التي تم اعتمادها مؤخرا، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة، ومنها قانون الكهرباء الجديد، واتفاق إنتاج الطاقة المستقلة (IPPP)، وميثاق الطاقة المتكاملة، وقانون الهيدروجين البحري، إضافة إلى إصلاح قانون الصفقات العمومية.
وأشار الرئيس إلى أن هذه الإصلاحات تتيح للقطاع الخاص إنتاج الطاقة وبيع الفائض منها للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، ضمن بيئة تنظيمية وصفها بالمشجعة على التنافسية، مؤكدا أن هذه السياسات تسعى إلى ضمان الأمن الطاقوي الوطني وتعزيز النمو الاقتصادي عبر شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.