البنك العام الموريتاني للاستثمار والتجارة يوقع مع “بروباركو” اتفاقية ضمان لتمويل التجارة لدعم واردات السلع الأساسية
نواكشوط، 6 مايو 2025 – شهد مقر وكالة التنمية الفرنسية (AFD) في نواكشوط صباح اليوم حفل توقيع رسمي لاتفاقية ضمان لتمويل التجارة بقيمة 15 مليون يورو، بين البنك العام الموريتاني للاستثمار والتجارة (GBM) ومؤسسة “بروباركو”، الفرع التمويلي التابع لوكالة التنمية الفرنسية والمخصص للقطاع الخاص. وقد وقع الاتفاق السيد أيمن مالك، المدير العام المساعد للبنك، والسيد ساديو ديكو، المدير الإقليمي لغرب إفريقيا في “بروباركو”، وذلك بحضور سعادة سفير فرنسا في موريتانيا السيد ألكسندر غارسيا.
يهدف هذا الضمان إلى تعزيز قدرة البنك على تمويل واردات السلع الأساسية، لا سيما في القطاعات الغذائية والزراعية، من خلال تسهيل وصول زبائن البنك إلى أدوات تمويل التجارة التقليدية مثل الاعتمادات المستندية أو خطابات الضمان الاحتياطية (stand-by). وتأتي هذه الخطوة في سياق عالمي يتسم بتقلبات الأسواق والتوترات الجيوسياسية، وتشكل مساهمة ملموسة في تعزيز الأمن الغذائي والمرونة الاقتصادية.
وفي كلمتها خلال الحفل، عبرت المديرة العامة للبنك، الدكتورة ليلى بوعماتو، عن ترحيبها بهذه المبادرة، مؤكدة أنها “ستمكن البنك من تقديم حلول تمويل أكثر مرونة وسهولة لزبائنه المستوردين، ما سيساهم في استقرار تموين البلد بالسلع. كما أبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذه الاتفاقية في دعم الأمن الغذائي الوطني.
من جانبه، نوّه السفير الفرنسي إلى أن هذا الاتفاق “يجسد متانة الشراكة الفرنسية الموريتانية من خلال آليات ملموسة وفعالة تخدم الفاعلين الاقتصاديين المحليين”، مشيراً إلى التزام فرنسا ومؤسساتها بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في موريتانيا.
أما السيد ساديو ديكو، فقد أعرب عن فخر “بروباركو” بمرافقة البنك العام الموريتاني، الذي وصفه بـ”البنك المرجعي المكرس حصرياً لخدمة المؤسسات الموريتانية”. وأشار إلى أن هذه هي رابع عملية من نوعها تنفذها “بروباركو” في موريتانيا خلال أقل من ثلاث سنوات، ما يعكس الطابع الاستراتيجي للحضور الفرنسي في البلاد.
وتندرج هذه الشراكة ضمن استراتيجية “بروباركو” للفترة 2023-2027، والتي تركز على دعم اقتصاد مرن وشامل ومستدام. ومن شأن هذه العملية أن تسهم في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، لاسيما القضاء على الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع العمل اللائق.