وزير الاقتصاد الموريتاني يعلن انخفاض المديونية الخارجية الى حدود 40%
أكد وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبّوه، أن موريتانيا شهدت تحسنًا كبيرًا في مجال إدارة الدين العام.
وبين ولد أبوه، أن المديونية الخارجية انخفضت إلى نسبة 40% عام 2023، بينما بقي الدين الداخلي عند مستويات متواضعة.
جاء ذلك اليوم، خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في ندوة حول المديونية، نظمت على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة في الكويت.
وأوضح الوزير أن هذا التقدم جاء نتيجة حزمة من الإصلاحات الجوهرية، عقب استفادة موريتانيا من برامج تخفيف عبئ الديون، حيث تم تبني استراتيجية صارمة لإدارة الدين العمومي، تهدف إلى تعزيز استدامة الميزانية وتقليل المخاطر التي تواجه محفظة الدين.
كما أشار إلى أن هذه الاستراتيجية اعتمدت على محاور أساسية، من أبرزها تحسين اختيار ومتابعة المشاريع الممولة بالديون، وضمان جدواها الاقتصادية والاجتماعية.
كما أعطت أعطت الأفضلية للتمويل الميسر وشبه الميسر، مع تعزيز قدرات إدارة الدين، عبر تفعيل استراتيجية متوسطة المدى وتطوير أدوات تحليل المخاطر.
#الديون_الخارجية