الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز يكشف تفاصيل جديدة خلال جلسة محاكمته
أدلى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بتصريحات مثيرة للجدل خلال جلسة محاكمته اليوم، حيث كشف عن اتخاذه قرارات حساسة أثناء فترة حكمه لحماية سيادة الدولة وضمان أمنها، منها سحب شبكة الاتصالات الحكومية المغلقة من شركة “موريتل”. وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بعد اكتشافه أن الشركة كانت تهيمن على الشبكة وتبيع معلومات حساسة، ما أتاح لها الوصول إلى تسجيلات حكومية خاصة.
وأشار ولد عبد العزيز إلى أنه خلال فترة حكمه، تمكن من “تحرير” عدد من المباني الحكومية التي كانت تحت سيطرة الشركة، بما في ذلك المحكمة العليا وسلطة التنظيم، مؤكداً أن هذه الإجراءات كانت جزءًا من سياسته لتعزيز استقلالية الدولة في إدارة مواردها الحيوية.
وفي سياق متصل، صرح ولد عبد العزيز بأنه يملك مجموعة من الساعات الخاصة تقدر قيمتها بمليون و500 ألف دولار، مشيراً إلى أنه لم يدفع الملايين للحصول عليها، وأنه يرتدي حالياً ساعة لا تتجاوز قيمتها 20 ألف أوقية. كما طالب النيابة بالتحقيق في مصادر الأموال التي حصل عليها، مشدداً على أن كل ثروته معلنة وسبق أن أوضح مصدرها.
وفي حديثه عن العلاقات الدولية، ذكر ولد عبد العزيز أنه سبق وأن رفض الجلوس مع وفد إسرائيلي خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي، مؤكداً أن قراره كان نهائياً وغير قابل للنقاش، حتى بعد استفسار الرئيس المصري آنذاك.
وأضاف أنه قام بطرد قوة فرنسية مكونة من 18 جنديًا كانت متمركزة في مدينة أطار، وذلك بعد تكرار مزاعم الصحافة الفرنسية بأنها تعمل في مهمة لحفظ السلام بموريتانيا. وأكد أنه طالب السلطات الفرنسية بوقف مغالطة الرأي العام، لكنها لم تستجب.
تصريحات ولد عبد العزيز أثارت تفاعلات واسعة في الشارع الموريتاني، حيث يرى البعض أنها تعكس وجهًا جديدًا من تعقيدات فترة حكمه التي امتدت لعشر سنوات.