وزارة الاقتصاد تنظم ورشة للمصادقة على تقرير التنمية المستدامة لعام 2024

نظمت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة اليوم بنواكشوط، ورشة عمل للمصادقة على تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لأهداف التنمية المستدامة لسنة 2024.

وقدم خلال الورشة مسار إعداد التقرير وعرض مضامينه التي كشفت الجهود التي قامت بها موريتانيا للقضاء على الفقر المدقع، وتعزيز ولوج السكان للخدمات الأساسية.

وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام محمد صالح، قال في كلمة له بالمناسبة، إن الهدف من الورشة هو وضع اللمسات الأخيرة على تقرير المراجعة الوطنية الطوعية 2024، لأهداف التنمية المستدامة الخاص بموريتانيا، والذي سيقدم إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، في يوليو 2024.

مضيفا أنه في إطار تحضير التقرير تمت الاستعانة بخبرة دولية لدعم الفرق الوطنية، إضافة إلى إطلاق ورشات تشاورية، شملت كافة الجهات المعنية الفاعلة في مجال التنمية.

كما أشار إلى أن إعداد التقرير تميز بإضافة نوعية شملت إعداد تقريرين منفصلين من طرف السلطات اللامركزية، يخصان جهتي نواكشوط والحوض الشرقي.

الوزير بين أيضا أن الخلاصة الأولية لمشروع المراجعة المعد من طرف القطاع، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، يكشف مدى العمل الجاد الذي قامت به موريتانيا من أجل القضاء على الفقر المدقع، وضمان ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية، في ظل انتهاج نموذج حكامة فعال.

من جانبها الممثلة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة، وكالة، أنجاي فاتي شارلوت، أوضحت أن الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو تقديم وإثراء تقرير موريتانيا حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مضيفة أن إعداد التقرير تم بعد عملية شاملة وتشاركية واسعة النطاق مكنت من إجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة الحكوميين والإقليميين والأمم المتحدة والمجتمع المدني والشركاء التقنيين والماليين، في نواكشوط والحوض الشرقي.