افتتاح ملتقى وطني لتقوية قدرات ‏الجمعيات الوطنية والمنسقيات الجهوية لذوي الاحتياجات الخاصة

نظمت الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان وتحت الرعاية السامية للسيدة الاولى مريم بنت الداه، اليوم الاثنين بنواكشوط، ملتقى وطني لتقوية قدرات ‏الجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمنسقيات الجهوية للاتحادية والفاعلين حول الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ربطا بأهداف التنمية المستدامة 2030.

وسيتطرق المشاركون في هذا الملتقى الذي يدوم لغاية الحادى عشر من الشهر الجارى، إلى مناقشة العديد من القضايا ذات الصلة بترقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم، خاصة النساء والشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن تعزيز قدرات الجمعيات الوطنية والتنسيقيات الجهوية من حيث التنظيم والتسيير.

ولدى اشرافها على افتتاح الملتقى قالت معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والاسرة السيدة صفية بنت انتهاه، إنه تمت استفادت أكثر من 2000 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة سنة 2022 لوحدها، خلال تمويل 69 مشروعا جماعيا و1000 مشروعا فرديا، واضافت انه سيتم تكريم المتميزين في تسييرهم في المناسبات المقبلة بحول الله وقوته.

وضمن هذا التوجه ابرزت الوزيرة أن القطاع عمل على مضاعفة التحويلات النقدية الموجهة للأطفال متعددي الإعاقة ست مرات، حيث انتقل عدد الأسر المستفيدة من هذه التحويلات النقدية من 100 أسرة لديها طفل متعدد الإعاقة الى أكثر من 600، وتم انتاج وتوزيع حوالي خمسة آلاف بطاقة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة واستفاد منهم أكثر من ألفين من الضمان الصحي لهم ولأسرهم.

ونوهت إلى أن هناك جهدا حكوميا يتم الاعداد له حاليا لضمان التكفل الصحي الشامل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم وستكون البداية من خلال التكفل الشامل للأطفال متعددي الإعاقة، كما سيتم تخصيص مقعدين لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن اللائحة الوطنية المخصصة للشباب في الاستحقاقات البرلمانية المقبلة.

وبدوره قال رئيس الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة السيد لحبوس ولد العيد، إن بلادنا كانت سباقة في المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الاحياجات الخاصة وأبروتوكولها الإختياري سنة 2012 وقدمت أول تقرير لها بداية 2017، مضيفا أنهم لازالوا يتطلعون إلى المزيد من تدوين وتعميم هذه الاتفاقية والعمل بها وملائمتها مع القانون الوطني سبيلا لتصور وإعداد برامج شاملة ودائمة طبقا للالتزامات في أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030.

من جهته بين الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان السيد الشيخ فال، أن هذه المعاهدة التي صادقت عليها معظم وكالات الأمم المتحدة تهدف إلى ترقية وحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، واحترام كرامتهم وحقوقهم، مضيفا أن برنامج التنمية المستدامة في أفق 2030 الذي صادقت عليه موريتانيا سيستفيد منه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال التنمية الشاملة وترقية المجتمع.

وهنئ الحكومة الموريتانية على ما تحقق للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة خلال السنوات الأخيرة واستفادتهم من المشاريع المدرة للدخل، وكذا الاستفادة من القروض وتعميم التأمين الصحي على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى التحويلات النقدية التي استفادوا منها.

جرى افتتاح الملتقى بحضور ممثلي السلطات الادارية والامنية في الولاية ، والشركاء الفنيين وعدد من اطر قطاع العمل الاجتماعي.