وزير المالية يكشف عن اعتماد نظام جديد لإبرام الصفقات العمومية
أصدر وزير المالية إسلم ولد محمد امبادي تعميمًا أعلن فيه تطوير نموذج جديد للصفقات العمومية، منوهًا إلى أن الهياكل المختصة ستقوم بإدخال مراحل ترقيم الصفقات العمومية وعملية التسجيل وبياناتها في نظام “رشاد”.
الوزير ألزم المراقبين الماليين الوزاريين والمسددين بعدم التصديق على أي تعهد أو دفع نفقات في إطار صفقة لم يتم البدء بها من خلال هذا النموذج، حيث ألزم الوزير بتقديم بيانات كل صفقة عبر هذا النظام، وتتضمن بشكل خاص، موضوع الصفقة، ومبلغها، وطريقة إبرامها، ومصدر التمويل، ومقدم العطاء الفائز، ورقم التعريف الضريبي لمقدم العطاء الفائز، وتاريخ توقيع الصفقة، ومدة التنفيذ، وتاريخ الترسية، وتاريخ الإخطار، وبيانات التوقعات، والسلطة المتعاقدة، ورب العمل، ورب الشغل، والتسديدات.
التعميم أشار إلى أنه سيتم إصدار معرف ترقيم فريد لجميع الصفقات العقود والاتفاقيات التي تزيد قيمتها أو تساوي ستمائة ألف أوقية (6 ملايين أوقية قديمة)، تلقائيا من قبل اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية.
المعرف يتم اختياره خلال مرحلة سداد الصفقات لتغذية قاعدة البيانات اللازمة لمراقبة تنفيذ الصفقات العمومية، ما سيسمح بالتوصل إلى وضعية الدفع المتعلقة بهذه الصفقات والمبالغ المتبقية.
أما الصفقات الممولة خارجيا، فقال الوزير إنها ستتم متابعتها من خلال الربط الآلي مع تطبيق “استثمار” التابع لوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، بهدف الحصول على المعلومات حول الدفع المتعلق بهذه الصفقات.
وتعهد الوزير بتنظم ورش عمل مشتركة لفائدة الآمرين بالصرف والمصالح المالية المعنية من أجل تكريس فهم هذا الإجراء الجديد، واستخدامه بطريقة فعالة تمكن من تصحيح أوجه القصور التي لوحظت في الماضي، وتسهيل تحليل وتقييم تنفيذ الصفقات العمومية بفضل بيانات موثوقة ومشتركة، حسب التعميم.