حكمت المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد، حضوريا على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المتهم بالفساد خلال العشرية التي حكم فيها موريتانيا، بالسجن النافذ لمدة خمسة سنوات مع مصادرة أمواله.

ولد عبد العزيز الذي كان يواجه عدة تهم، أبقت المحكمة على اثنتين فقط منهم، وهما: غسل الأموال والإثراء غير المشروع، فيما برأته من باقي التهم.

وحكمت المحكمة بمصادرة أمواله اليت تحصل عليها من الجريمتين، كما حكمت عليه بغرامة مالية قدرها 500 مليون أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة، مع حرمانه من حقوقه المدنية.

جاء هذا الحكم، خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة، مساء اليوم الاثنين، للنطق بالحكم، في القضية المعروفة بـ”ملف العشرية”، والتي شملت 10 متهمين آخرين، واستمرت المحاكمة فيها أزيد من 10 أشهر.