سلطة التنظيم تفرض غرامات مالية تتجاوز 421 مليون أوقية جديدة على شركات الاتصالات الثلاث
فرض المجلس الوطني للتنظيم عقوبات مالية رادعة على شركات الاتصالات الثلاث العاملة في البلاد (“موريتل”، “ماتل”، و”شنقيتل”)، بلغت في مجموعها الإجمالي أكثر من 421 مليون أوقية جديدة، وذلك على إثر استمرار الاختلالات الفنية والتقصير المتواصل في معايير جودة الخدمة المقدمة للجمهور.
وأوضحت سلطة التنظيم أن هذه العقوبات تمثل النسبة القصوى المحددة بـ 3% من رقم أعمال كل مشغل؛ حيث جاء توزيع الغرامات المقتطعة لصالح الخزينة العامة على النحو التالي:
-
شركة موريتل: غرامة مالية قدرها 262.1 مليون أوقية جديدة.
-
شركة ماتل: غرامة مالية قدرها 108.8 مليون أوقية جديدة.
-
شركة شنقيتل: غرامة مالية قدرها 50.4 مليون أوقية جديدة.
وبينت الهيئة أن هذا القرار التنظيمي اتُخذ بناءً على نتائج مهام رقابية ميدانية شملت قياس جودة خدمات التغطية الصوتية ونقل البيانات في 62 مدينة وبلدة و11 محوراً طرقياً رئيسياً، حيث رُصدت خروقات واختلالات متعددة لدى الشركات الثلاث.
وكانت سلطة التنظيم قد وجهت إنذارات رسمية للمشغلين في سبتمبر 2025 لمنحهم مهلة لتصحيح الاختلالات، وتمديدها لاحقاً لمدة أربعة أشهر بناءً على طلب الشركات؛ غير أن مهمة التفتيش والتحقق المنفذة بين فبراير ومارس 2026 أثبتت استمرار التردي والتدهور في جودة التغطية في عدد من المناطق والمحاور الاستراتيجية. واعتبر المجلس الحجج والملاحظات التبريرية المقدمة من ممثلي الشركات أمام اللجنة المختصة غير كافية لإعفائها من المسؤولية القانونية.
وإلى جانب الغرامات المالية المالية، أقر المجلس إخضاع الشبكات لتدقيق فني ومالي شامل، وإطلاق منصة رقمية للمتابعة الدائمة لمؤشرات الإتاحة والجودة لشبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس ($2G/3G/4G/5G$)، مع تكثيف الحملات الرقابية والميدانية، مؤكداً استعداده للجوء إلى عقوبات إدارية وإجرائية أكثر صرامة عند الاقتضاء.

