النائب القاسم ولد بلالي يطالب بإعادة ملف النظافة للبلديات وتوسيع التشاور مع المنتخبين
طالب النائب البرلماني عن مقاطعة نواذيبو وعمدة بلديتها، السيد القاسم ولد بلالي، بتوسيع دائرة التشاور والاستماع الفعال بين السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين، داعياً إلى إعادة إسناد ملف النظافة وإدارته بشكل كامل إلى البلديات.
وأكد ولد بلالي، خلال مداخلته اليوم الاثنين في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة والتصويت عليه أمام الجمعية الوطنية، أن تجسيد خيار الدولة القائم على اللامركزية يتطلب توفير التمويلات والوسائل اللازمة، وتفعيل أجهزة الرقابة، وإتاحة المجال كاملاً للمنتخبين لممارسة صلاحياتهم.
وانتقد عمدة نواذيبو إسناد خدمات Clean-up والتخلص من النفايات إلى شركات أجنبية أو هيئات مؤقتة، مستشهداً بتجربة سلطة المنطقة الحرة التي انسحبت وخلفت تراكمات وتحديات بيئية بالمدينة، ومشدداً باسم العمد على أن البلديات تبقى المؤسسات الأجدر والأنسب لتولي هذه المهمة باعتبارها مرافق عمومية تابعة للدولة وتمثل السكان وتخضع لرقابة مزدوجة.
ولخص النائب والمستشار المحلي ركائز موقفه في النقاط التالية:
-
استدامة الخدمة: التأكيد على أن الحملات المؤقتة والتدخلات الظرفية لا يمكنها إيجاد حلول جذرية ونظافة دائمة للمدن والمراكز الحضرية.
-
الخبرة والدراية المحلية: قدرة المجالس البلدية والعمد على التحديد الدقيق لاحتياجات المقاطعات والقرى، بالنظر لقربهم المباشر من المواطنين.
-
نجاعة التجربة البلدياتية: الاستشهاد بنجاح عدد من البلديات سابقاً في إدارة الملف بكفاءة عالية متى ما توفرت لها الوسائل والتمويلات اللوجستية المطلوبة.

