انتقل إلى المحتوى
الأحد 22 نوفمبر 2026
Publicité
عاجل
أخبار محلية

إبراهيم ولد الأدهم تعود إلى الواجهة: مطالبات بإعادة فحص الأدلة الجينية في جريمة مقتل ولد برو

عادت قضية الشاب إبراهيم ولد الأدهم، المحكوم بالإعدام في قضية مقتل الشاب محمدو ولد برو مطلع عام 2019، لتتصدر واجهة النقاش العام في موريتانيا، وذلك عقب ظهوره في بث مباشر مطول قدم فيه روايته للوقائع، معلناً دخوله في إضراب عن الطعام ومطالباً السلطات العليا بإعادة النظر في ملف قضيته.

وأثار البث المباشر تفاعلات واسعة في الأوساط المحلية؛ إذ استند ولد الأدهم إلى ما قال إنه تقرير خبرة جينية أنجزه مختبر فرنسي متخصص في ديسمبر 2019، مستبعداً وجود صلة قرابة بين عينات الدم المرفوعة من مسرح الجريمة ووالدي الضحية، ومجدداً التأكيد على تعرضه لانتزاع الاعترافات تحت الإكراه والتعذيب.

مسار القضية والملابسات القضائية:

Publicité

تعود خيوط الجريمة إلى شهر فبراير 2019، إثر اختفاء الضحية محمدو ولد برو الذي كان يعمل بوكالة لتحويل الأموال بمقاطعة الميناء، قبل أن يُعثر على جثته متفحمة في منطقة مقفرة بمقاطعة دار النعيم، في حادثة هزت الرأي العام وأثفرت عن احتجاجات واسعة تطالب بالقصاص.

وفي مارس 2019، أوقفت الأجهزة الأمنية مشتبه بهم، وأعلنت التوصل إلى مجموعة اعترف بعض أفرادها بارتكاب الجريمة والسطو على أموال الوكالة وإحراق جثة الضحية خارج العاصمة. عقب ذلك، انطلق المسار القضائي الذي أسفر عن صدور أحكام بالإعدام قصاصاً في مارس 2022 عن محكمة الجنايات بنواكشوط الجنوبية في حق متهمين اثنين من بينهما ولد الأدهم، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف في يوليو من العام ذاته.

الجدل حول الأدلة الجينية والإجراءات:

يتركز محور النقاش الحالي حول مدى أخذ القضاء بالأدلة الفنية؛ حيث استند الدفاع ومؤيدو إعادة المحاكمة إلى تقرير الخبرة الجينية الصادر عن الخبير الفرنسي كريستيان دوتريمبويش بتاريخ 11 ديسمبر 2019، والذي تضمن خلاصات تفيد باستبعاد صلة القرابة بين عينات الدم المفحوصة ووالدي الضحية. وفي المقابل، يثير ملف القضية تساؤلات قانونية بشأن تكامل الوثائق الفنية، وكيفية إدراج نتائج الخبرات الطبية في محاضر التحقيق، فضلاً عن المزاعم المتعلقة بالتعذيب.

وبينما تطالب عريضة من المتضامنين والنشطاء بفتح تحقيق مستقل ومراجعة الوثائق والأدلة العلمية لضمان عدم غياب الحقيقة وإنصاف المظلوم إن ثبتت براءته، يشدد آخرون على ضرورة احترام أحكام القضاء واستيفاء شروط التقاضي الموضوعية، مع التأكيد على أن العدالة للضحية محمدو ولد برو وأسرته تظل غاية أساسية لا يمكن التفريط فيها تحت أي ظرف.

مشاركة WhatsApp X Telegram