اعلي ولد محمد فال | سيرة عسكري وسياسي موريتاني قاد المرحلة الانتقالية من الحكم العسكري إلى التعددية السياسية
اعلي ولد محمد فال، واسمه بالفرنسية Ely Ould Mohamed Vall، عسكري وسياسي موريتاني، وأحد أبرز الشخصيات التي لعبت دوراً محورياً في تاريخ موريتانيا المعاصر. ارتبط اسمه بالمؤسسة العسكرية وبفترة حكم الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، قبل أن يصبح الرجل الذي قاد الانقلاب عليه في الثالث من أغسطس 2005، ويتولى رئاسة البلاد خلال مرحلة انتقالية استمرت قرابة عشرين شهراً.
وتكمن أهمية تجربته السياسية في أنه لم يكن مجرد ضابط أطاح برئيس، بل كان أحد أركان النظام الذي أطاح به، ثم أشرف على انتقال سياسي انتهى بتنظيم انتخابات رئاسية تعددية وتسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب سنة 2007.
كما تميزت تجربته بمفارقة سياسية لافتة؛ فقد وصل إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري، لكنه تعهد بعدم الترشح في الانتخابات التي أشرفت عليها حكومته، ثم عاد إلى المنافسة السياسية سنة 2009 معارضاً الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
أولاً: المولد والنشأة والتكوين العلمي
ولد اعلي ولد محمد فال سنة 1952 في موريتانيا، ونشأ في فترة كانت فيها البلاد تعيش مرحلة التحول من المجتمع التقليدي إلى بناء الدولة الحديثة، بعد الاستقلال عن فرنسا سنة 1960.
تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في محيط العاصمة نواكشوط خلال الفترة الممتدة بين 1960 و1966، قبل أن يواصل مساره الدراسي ويحصل على شهادة البكالوريا سنة 1973.
ولم يقتصر تكوينه على المجال العسكري، إذ اتجه أيضاً إلى الدراسة القانونية، فالتحق بإحدى الجامعات المغربية، حيث حصل على الإجازة في القانون خلال منتصف سبعينيات القرن العشرين.
وقد جمع هذا التكوين بين المعرفة القانونية والخبرة العسكرية، وهما مجالان انعكسا لاحقاً على مسيرته، خصوصاً خلال إدارته للأجهزة الأمنية، ثم قيادته للمرحلة الانتقالية التي شهدت وضع إطار دستوري وتنظيم انتخابات تعددية.
ثانياً: المسيرة العسكرية وبدايات الصعود
التحق اعلي ولد محمد فال بالمؤسسة العسكرية في مرحلة مبكرة من حياته، في نهاية ستينيات القرن الماضي، وهي الفترة التي كانت فيها الدولة الموريتانية تعمل على بناء جيش وطني قادر على حماية حدودها ومواجهة التحديات الأمنية والإقليمية.
وفي سنة 1973، ابتعث إلى المغرب لمتابعة تكوين عسكري بالأكاديمية العسكرية، في إطار إعداد الضباط الموريتانيين وتطوير قدراتهم المهنية.
المشاركة في حرب الصحراء
شهدت مسيرته العسكرية مشاركة في حرب الصحراء التي اندلعت سنة 1975 بين موريتانيا وجبهة البوليساريو، في سياق النزاع الإقليمي حول الصحراء الغربية.
وكانت الحرب من أبرز الأحداث التي أثرت في المؤسسة العسكرية الموريتانية خلال سبعينيات القرن الماضي، وأسهمت في إنهاك الدولة اقتصادياً وعسكرياً، كما كانت من العوامل التي مهدت للانقلاب العسكري على الرئيس المختار ولد داداه سنة 1978.
وبعد الإطاحة بأول رئيس لموريتانيا، واصل ولد محمد فال مسيرته داخل المؤسسة العسكرية، وتمكن من بناء علاقات قوية مع عدد من الضباط الذين أصبحوا لاحقاً من أبرز الفاعلين في الحياة السياسية والعسكرية.
التدرج في المسؤوليات العسكرية
بين عامي 1979 و1985، شغل عدداً من المواقع القيادية داخل الجيش الموريتاني:
-
1979–1981: قائد فرقة الثكنة العامة بأركان الجيش الموريتاني.
-
1982–1983: قائد المنطقة العسكرية السابعة في مدينة روصو.
-
1983–1985: قائد المنطقة العسكرية السادسة بالقرب من العاصمة نواكشوط.
وقد أتاح له هذا التدرج اكتساب خبرة ميدانية وإدارية، فضلاً عن الاحتكاك بمراكز القرار داخل المؤسسة العسكرية.
وكان وجوده في المنطقة العسكرية السادسة خلال تلك الفترة مهماً، إذ تزامن مع التحولات التي سبقت انقلاب 12 ديسمبر 1984، الذي قاده معاوية ولد سيدي أحمد الطايع ضد الرئيس محمد خونا ولد هيدالة.
ثالثاً: مديراً عاماً للأمن الوطني في عهد معاوية ولد الطايع

شكل تعيين اعلي ولد محمد فال مديراً عاماً للأمن الوطني سنة 1985 نقطة تحول أساسية في مسيرته المهنية والسياسية.
فقد انتقل من قيادة الوحدات العسكرية إلى إدارة أحد أكثر الأجهزة حساسية في الدولة، وهو جهاز الأمن الوطني، الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية للحكم وإدارة الشأن الداخلي.
استمر في هذا المنصب حتى الإطاحة بالرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع في أغسطس 2005، أي ما يقارب عقدين من الزمن. وتختلف بعض المراجع في تحديد بداية توليه الفعلية للمنصب؛ فبعضها يرجعها إلى 1985، بينما تحددها الرئاسة الموريتانية بسنة 1987.
وخلال هذه الفترة، أصبح ولد محمد فال من أكثر الشخصيات نفوذاً داخل النظام، بحكم إشرافه على الجهاز الأمني واطلاعه على الملفات السياسية والأمنية، وعلاقته المباشرة بمختلف مراكز القرار.
وكانت علاقته بالرئيس معاوية ولد الطايع علاقة عمل وثقة امتدت سنوات طويلة، إذ ظل أحد أبرز رجالات النظام وأكثرهم استمرارية في مواقع المسؤولية، رغم التغيرات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد.
لكن هذه العلاقة انتهت بمفارقة تاريخية، حين أصبح مدير الأمن الذي خدم النظام طوال سنوات هو نفسه أحد أبرز مهندسي الإطاحة به.
رابعاً: انقلاب 3 أغسطس 2005 والإطاحة بمعاوية ولد الطايع

في الساعات الأولى من يوم الأربعاء 3 أغسطس 2005، شهدت موريتانيا انقلاباً عسكرياً أطاح بالرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، الذي كان خارج البلاد لحضور مراسم تشييع العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز.
قاد الانقلاب مجموعة من كبار الضباط، كان في مقدمتهم العقيد اعلي ولد محمد فال، إلى جانب العقيد محمد ولد عبد العزيز، الذي كان يتولى قيادة كتيبة الأمن الرئاسي.
وقد أعلن الضباط تشكيل هيئة عسكرية جديدة حملت اسم المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، وضمت 17 عضواً، برئاسة اعلي ولد محمد فال.
وبرر قادة الانقلاب تحركهم بضرورة إنهاء ما وصفوه بتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، ووضع حد للاختلالات التي عرفتها البلاد خلال حكم ولد الطايع.
وكان الانقلاب من دون مواجهة عسكرية واسعة، وتمكن قادته من السيطرة على المؤسسات الحكومية والإذاعة والتلفزيون ومراكز القرار في العاصمة خلال وقت وجيز.
لماذا كان انقلاب 2005 مختلفاً؟
اكتسب انقلاب أغسطس 2005 أهمية خاصة لعدة أسباب:
-
أنهى حكماً استمر أكثر من عشرين عاماً، منذ وصول معاوية ولد الطايع إلى السلطة سنة 1984.
-
قاده ضابط كان من أقرب الشخصيات الأمنية إلى الرئيس المخلوع.
-
تعهد قادة المجلس العسكري بتنظيم انتخابات وتسليم السلطة إلى المدنيين خلال فترة انتقالية محددة.
-
فتح المجال أمام عودة نشاط الأحزاب السياسية وتوسيع الحريات العامة وإجراء إصلاحات دستورية وانتخابية.
وكانت المفارقة الأبرز أن الرجل الذي تولى رئاسة المجلس العسكري لم يكن شخصية معارضة للنظام السابق، بل كان جزءاً أساسياً من بنيته الأمنية والسياسية.
خامساً: رئاسة المرحلة الانتقالية (2005–2007)

بعد نجاح الانقلاب، تولى اعلي ولد محمد فال رئاسة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، وأصبح رئيساً للدولة بحكم الأمر الواقع، خلال الفترة الممتدة من 3 أغسطس 2005 إلى 19 أبريل 2007.
كانت مهمته الأساسية الإشراف على مرحلة انتقالية تنتهي بإقامة نظام مدني منتخب، وإعادة تنظيم المؤسسات السياسية والدستورية.
وعلى خلاف تجارب الانقلابات العسكرية السابقة في موريتانيا، أعلن المجلس العسكري أنه لن يحتفظ بالسلطة بصورة دائمة، وأن أعضاءه لن يشاركوا في الانتخابات الرئاسية التي ستنظم خلال المرحلة الانتقالية.
1. تشكيل حكومة انتقالية
شكل المجلس العسكري حكومة انتقالية برئاسة سيدي محمد ولد بوبكر، وهو شخصية إدارية وسياسية سبق لها أن تولت رئاسة الحكومة، وعُرف بخبرته في إدارة مؤسسات الدولة.
وكان الهدف من الحكومة تسيير الشؤون اليومية للبلاد، والإشراف على الإصلاحات السياسية والإدارية، والتحضير للاستحقاقات الانتخابية.
2. الإصلاح الدستوري
من أبرز الخطوات التي شهدتها المرحلة الانتقالية تنظيم استفتاء دستوري سنة 2006، أُدخلت بموجبه تعديلات مهمة على دستور البلاد.
ومن أبرز التعديلات:
-
تحديد مدة الولاية الرئاسية بخمس سنوات.
-
وضع سقف لعدد الولايات الرئاسية بولايتين.
-
تحديد سن الترشح للرئاسة.
-
تعزيز الضمانات الدستورية المتعلقة بالتداول على السلطة.
وكانت هذه الإصلاحات تهدف إلى منع استمرار الحكم لفترات طويلة، وإرساء قواعد أكثر وضوحاً لتداول السلطة.
3. تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية
شهدت البلاد في نوفمبر وديسمبر 2006 انتخابات بلدية وتشريعية، شاركت فيها مختلف القوى السياسية، بما فيها أحزاب المعارضة التي كانت تعاني من التضييق خلال فترة حكم ولد الطايع.
وأفرزت الانتخابات مشهداً سياسياً جديداً، اتسم بتعدد الأحزاب والمرشحين، وبروز قوى سياسية لم تكن تمتلك فرصاً حقيقية للمنافسة في السابق.
4. الانتخابات الرئاسية سنة 2007

كانت الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس 2007 أهم اختبار للمرحلة الانتقالية.
وقد جرت الانتخابات على جولتين، الأولى في 11 مارس والثانية في 25 مارس 2007، وانتهت بفوز سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بنسبة 52.89% من الأصوات في الجولة الثانية، متقدماً على منافسه أحمد ولد داداه.
وفي 19 أبريل 2007، سلم اعلي ولد محمد فال السلطة رسمياً إلى الرئيس المنتخب، لتنتهي بذلك فترة حكمه التي استمرت نحو سنة وثمانية أشهر.
وكان هذا التسليم من أبرز الأحداث السياسية في تاريخ موريتانيا، إذ انتقلت السلطة من مجلس عسكري إلى رئيس مدني منتخب، في أول تجربة من نوعها منذ انقلاب 1978.
وقد حظيت التجربة الانتقالية بإشادة دولية، واعتُبرت في ذلك الوقت نموذجاً مهماً لإمكانية خروج الأنظمة العسكرية من السلطة عبر مسار انتخابي منظم.
سادساً: الاعتزال السياسي والخلاف مع محمد ولد عبد العزيز
بعد تسليم السلطة في أبريل 2007، ابتعد اعلي ولد محمد فال عن المناصب الرسمية، ولم يسعَ إلى تشكيل حكومة أو تولي مسؤولية تنفيذية جديدة.
وبدا في تلك الفترة وكأنه اختار الابتعاد عن الحياة السياسية، مكتفياً بالدور الذي أداه خلال المرحلة الانتقالية.
لكن الهدوء السياسي لم يستمر طويلاً.
ففي 6 أغسطس 2008، شهدت موريتانيا انقلاباً عسكرياً جديداً قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز، الذي أطاح بالرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وكان ولد عبد العزيز أحد أبرز رفاق اعلي ولد محمد فال في انقلاب 2005، كما تربطهما صلة قرابة عائلية، إذ ينتميان إلى عائلة واحدة، وكانا من الشخصيات التي شاركت في إدارة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية.
غير أن العلاقة بين الرجلين شهدت تحولاً جذرياً، وانتقل التعاون السابق إلى خصومة سياسية واضحة.
موقفه من انقلاب 2008
رفض اعلي ولد محمد فال الانقلاب الذي أطاح بولد الشيخ عبد الله، واعتبره تراجعاً عن المسار الديمقراطي الذي ساهم بنفسه في إطلاقه سنة 2005.
وكان يرى أن الإطاحة برئيس منتخب تمثل انتكاسة للمؤسسات الدستورية، وتهدد ما تحقق خلال المرحلة الانتقالية.
وقد اتخذ موقفاً معارضاً للسلطة الجديدة، وأصبح من أبرز الشخصيات التي انتقدت حكم محمد ولد عبد العزيز، مستنداً في مواقفه إلى تجربته السابقة في إدارة الانتقال السياسي.
وهنا ظهرت مفارقة أخرى في مسيرته: فقد كان شريكاً في انقلاب 2005، لكنه أصبح معارضاً لانقلاب 2008، بحجة أن الأخير أطاح برئيس وصل إلى السلطة عن طريق انتخابات.
سابعاً: العودة إلى المنافسة السياسية والترشح للرئاسة سنة 2009

بعد انقلاب 2008، عاد اعلي ولد محمد فال إلى واجهة المشهد السياسي، وأعلن رفضه للسلطة الجديدة، مؤكداً أن ما حدث يمثل انقلاباً على الشرعية الدستورية.
وفي أعقاب المفاوضات التي جرت بين الفرقاء السياسيين الموريتانيين، برعاية دولية، تم التوصل إلى اتفاق داكار في 4 يونيو 2009، الذي وضع إطاراً لتسوية الأزمة السياسية والتحضير لانتخابات رئاسية جديدة.
أعلن ولد محمد فال ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في يوليو 2009، وقدم نفسه باعتباره مرشحاً لاستعادة المسار الديمقراطي الذي بدأ سنة 2005.
وكان من أبرز ما ميز خطابه السياسي في تلك الفترة:
-
انتقاد الانقلاب العسكري الذي قاده محمد ولد عبد العزيز.
-
الدفاع عن المؤسسات الدستورية والشرعية الانتخابية.
-
التأكيد على ضرورة المصالحة الوطنية.
-
الدعوة إلى إصلاح الحياة السياسية والإدارية.
-
استكمال الإصلاحات التي قال إنه بدأها خلال المرحلة الانتقالية.
نتائج الانتخابات الرئاسية
لم يتمكن اعلي ولد محمد فال من تحقيق نتيجة انتخابية كبيرة في انتخابات 18 يوليو 2009، التي فاز بها محمد ولد عبد العزيز.
وحصل ولد محمد فال على نحو 3.81% من الأصوات، وهي نتيجة عكست محدودية قاعدته الانتخابية مقارنة بمنافسيه، رغم المكانة السياسية التي اكتسبها خلال المرحلة الانتقالية.
ولم يكن ضعف النتيجة الانتخابية بالضرورة انعكاساً لغياب حضوره السياسي، بل أظهر أيضاً الفارق بين الاعتراف الذي حظيت به تجربته الانتقالية وبين قدرته على تحويل ذلك الرصيد إلى قاعدة انتخابية واسعة.
ثامناً: نشاطه السياسي وعلاقاته الدولية بعد 2009
بعد الانتخابات الرئاسية، واصل اعلي ولد محمد فال انتقاد النظام السياسي الذي نشأ عقب انقلاب 2008، وظل من الشخصيات التي تعبر عن مواقفها المعارضة للسلطة.
كما احتفظ بعلاقات مع شخصيات سياسية ومؤسسات دولية، مستفيداً من السمعة التي اكتسبها خلال المرحلة الانتقالية.
ومن بين الأنشطة التي ارتبط بها عضويته في مجلس إدارة مؤسسة الديمقراطية العربية، ومشاركته في اللجنة الشرفية لمؤسسة جاك شيراك، التي أُنشئت سنة 2008 لتعزيز السلام والحوار والتفاهم بين الشعوب.
وقد شارك كذلك في نقاشات ولقاءات أكاديمية وسياسية تناولت مستقبل الديمقراطية في موريتانيا، والتحديات التي تواجه بناء الدولة، والعلاقة بين المؤسسة العسكرية والحياة السياسية.
وفي أبريل 2015، استضافه مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة هارفارد الأمريكية في محاضرة تناولت تجربة الانتقال الديمقراطي في موريتانيا والتحديات التي واجهت البلاد بعد الاستقلال.
وكان حضوره في مثل هذه الفعاليات يعكس استمرار الاهتمام الدولي بتجربته، خصوصاً باعتباره أحد قادة الانقلابات العسكرية القلائل الذين أشرفوا على انتقال السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.
تاسعاً: وفاته في مايو 2017

في يوم الجمعة 5 مايو 2017، توفي اعلي ولد محمد فال في ولاية تيرس زمور شمال موريتانيا، إثر أزمة قلبية، أثناء وجوده في المنطقة.
وأعلن الرئيس محمد ولد عبد العزيز الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، في خطوة عكست المكانة التي احتلها الراحل في تاريخ الدولة الموريتانية، رغم الخلاف السياسي الذي نشأ بين الرجلين.
وقد أثارت وفاته ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث استحضرت شخصيات وطنية تجربته في قيادة المرحلة الانتقالية، وأشادت بعض الأطراف بالدور الذي أداه في تنظيم الانتخابات وتسليم السلطة سنة 2007.
في المقابل، لم تغب عن النقاشات السياسية مواقفه خلال فترة حكم معاوية ولد الطايع، ودوره الطويل على رأس جهاز الأمن الوطني، وما ارتبط بتلك المرحلة من انتقادات تتعلق بالحريات السياسية وحقوق الإنسان.
وبوفاته، طويت صفحة واحدة من أبرز صفحات التاريخ السياسي والعسكري الموريتاني الحديث.
عاشراً: قراءة في شخصية اعلي ولد محمد فال وإرثه السياسي
يصعب تناول شخصية اعلي ولد محمد فال من زاوية واحدة؛ فهو شخصية جمعت بين العسكري ورجل الأمن والسياسي ورئيس المرحلة الانتقالية، كما أن مسيرته حملت تناقضات تعكس طبيعة الحياة السياسية الموريتانية خلال العقود الأخيرة.
ويمكن قراءة تجربته من خلال خمسة محاور أساسية:
1. رجل المؤسسة العسكرية
كان ولد محمد فال نتاجاً للمؤسسة العسكرية الموريتانية التي تحولت منذ انقلاب 1978 إلى لاعب أساسي في إدارة الدولة وتحديد مسارات الحكم.
وقد تمكن من بناء مسيرة طويلة داخل الجيش، قبل أن ينتقل إلى قيادة جهاز الأمن الوطني، حيث أصبح أحد أكثر الضباط نفوذاً في البلاد.
2. رجل الأمن في عهد معاوية
من أهم جوانب شخصيته السياسية أنه ظل مديراً عاماً للأمن الوطني طوال فترة طويلة من حكم معاوية ولد الطايع.
وهذا الموقع منحه نفوذاً واسعاً ومعرفة عميقة بتفاصيل الدولة والأحزاب والشخصيات السياسية والملفات الأمنية.
لكن هذه المرحلة تضعه أيضاً أمام تساؤلات بشأن مسؤوليته السياسية والإدارية عن ممارسات الجهاز الأمني خلال تلك الفترة، وهي مسألة لا يمكن فصلها عن تقييم إرثه التاريخي.
3. قائد انقلاب أطاح بالنظام الذي خدمه
كان انقلاب 2005 لحظة فارقة في حياته، لأنه انتقل من موقع الرجل الذي يمثل أحد أعمدة النظام إلى موقع قائد العملية التي أنهت ذلك النظام.
وهو ما يعكس طبيعة التحالفات داخل المؤسسة العسكرية الموريتانية، حيث لم تكن الولاءات السياسية والعسكرية ثابتة بالضرورة.
4. مهندس انتقال سياسي استثنائي
يظل إشرافه على المرحلة الانتقالية بين 2005 و2007 أبرز ما يُذكر له في سجل حكمه.
فقد أشرف على إصلاحات دستورية وانتخابات بلدية وتشريعية ورئاسية، وانتهت مرحلته بتسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب.
ومن المهم، مع ذلك، التمييز بين نجاح العملية الانتقالية وبين اعتبار النظام الذي قادها نظاماً ديمقراطياً منذ البداية؛ فقد وصل إلى الحكم بانقلاب عسكري، ثم ساهم في تنظيم انتقال انتخابي.
5. معارض للانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب
كانت معارضته لانقلاب 2008 إحدى أبرز محطات تحوله السياسي.
فقد انتقل من قائد انقلاب إلى مدافع عن شرعية رئيس أطاح به انقلاب آخر، وهو ما جعل تجربته موضوعاً مهماً للنقاش حول العلاقة بين الانقلابات العسكرية والديمقراطية في موريتانيا.

