البرلمان الموريتاني يصادق على اتفاقي تمويل مع الرابطة الدولية للتنمية لدعم شبكات الأمان الاجتماعي والتحول الرقمي
صادقت الجمعية الوطنية في موريتانيا، مساء أمس الاثنين، على مشروعي قانونين يجيزان اتفاقي تمويل مبرمين بين الحكومة الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية (الذراع التمويلي للبنك الدولي)، يخصص الأول لبرنامج الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية، بينما يتعلق الثاني بتمويل إضافي لمشروع التحول الرقمي في إفريقيا.
ويجيز مشروع القانون الأول، الحامل للرقم 26-043، اتفاق التمويل الموقع بين الجانبين بتاريخ 21 أغسطس 2026، والموجه لتعزيز منظومة الصمود الاجتماعي، في حين يجيز مشروع القانون الثاني، رقم 26-044، اتفاق التمويل الموقع في 16 سبتمبر 2026، والمخصص لدعم مشروع التحول الرقمي في إفريقيا، المندرج ضمن البرنامج الإقليمي للاندماج الرقمي في منطقة غرب إفريقيا.
وفي مداخلته أمام النواب، أوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد محمدو أحمدو امحيميد، أن هذين التمويلين يستهدفان الرفع من كفاءة برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز طابعها الإنتاجي لصالح الفئات الهشة، إلى جانب تطوير البنى التحتية الرقمية، وتسريع وتيرة رقمنة الإدارة العمومية، ودعم مسار الاندماج الرقمي على المستوى الإقليمي.
من جانبهم، دعا النواب خلال جلسة مناقشة مشروعي القانونين إلى ضرورة العمل على تطوير آليات تمويل وطنية مستدامة تقلل الاعتماد على الاستدانة الخارجية، مشددين على أهمية تحيين السجل الاجتماعي بكل شفافية وعدالة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، فضلاً عن تقليص الفجوة الرقمية بين مختلف مناطق البلاد وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية.

