النيجر تستدعي ممثلاً أوروبياً وتندد بتدخل الاتحاد في اتفاقها الأمني مع الجزائر
استدعى الوزير الأول النيجري، علي محمد الأمين زين، القائم بالأعمال بالنيابة لوفد الاتحاد الأوروبي لدى البلاد، أولاي فونما، على خلفية التصريحات التي وصفتها نيامي بـ”المتعالية وغير المقبولة”، والتي صدرت مؤخراً عن المتحدث باسم التكتل الأوروبي بشأن المطالبة بتوضيحات حول الأساس القانوني للاتفاق الأمني المبرم بين الجزائر والنيجر.
وأكدت الحكومة النيجرية، في بيان بثه التلفزيون الرسمي للبلاد، أن النيجر لا تتلقى أوامر أو إملاءات من أي دولة أو مؤسسة، موضحة أنها ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي ولا تحتاج بالتالي إلى الحصول على إذن منه لممارسة سيادتها الوطنية. وأضاف البيان أن التصريحات الصادرة عن المتحدث باسم التكتل تكشف غياب الصدق في خطاب المؤسسة الأوروبية التي تدعي مراعاة واقع منطقة الساحل في سياستها الأفريقية.
وتساءلت السلطات النيجرية في البيان عن الصفة التي تتيح للاتحاد الأوروبي المطالبة بتوضيحات بشأن مخرجات التعاون بين دولتين تتمتعان بالسيادة، وتجمعهما حدود مشتركة وطموح متكامل للعمل على تعزيز السلم والأمن والاستقرار والتنمية في منطقتهما الإقليمية. وطالبت نيامي بتوضيحات رسمية من التكتل الأوروبي بشأن ما أسمته التدخلات المتكررة وغير اللائقة في شؤونها الداخلية، معربة عن استيائها الشديد إزاء هذا السلوك.
وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، قد صرح خلال مؤتمر صحفي رداً على أسئلة متعلقة بإعلان الجزائر إرسال وحدات عسكرية إلى النيجر، بأن التكتل يسعى للحصول على المزيد من التوضيحات حول نطاق الانتشار المعلن وهدفه والأساس الذي يستند إليه، مشدداً على ضرورة اتسام أي إجراء أمني بالشفافية والتناسب وأن يكون مشجعاً على التهدئة الإقليمية والاستقرار طويل الأمد.
من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية عن مصدر مأذون، أن الجزائر لم تتلقَ أي طلب رسمي من الاتحاد الأوروبي لتوضيح طبيعة انتشار قواتها في النيجر، مؤكداً أن أي خطوة من هذا القبيل كانت ستواجه برفض قاطع باعتبارها تدخلاً غير مقبول في قرارات سيادية تخص دولتين مستقلتين.
وتأتي هذه التطورات عقب مصادقة البرلمان الجزائري في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي على نشر قوات عسكرية في النيجر بهدف حماية المصالح الطاقية للبلاد، في خطوة تعد الأولى من نوعها لنشر قوات جزائرية خارج الحدود الوطنية منذ عام 1973.

