وزير الاقتصاد: تراجع الفقر في موريتانيا إلى 25.7% والحكومة ماضية نحو القضاء عليه
أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله سليمان الشيخ سيديا أن السياسات الحكومية في مجالات الحماية الاجتماعية، وتوفير الخدمات العمومية، والاستثمار العمومي، أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية ستشكل قاعدة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر.
وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، إن الحكومة تسعى إلى القضاء على الفقر بشكل كامل، مشيراً إلى أن مؤشرات الفقر النقدي لا تزال مرتفعة، لكنها سجلت تحسناً وصفه بـ”النجاح الاقتصادي والاجتماعي الكبير” مقارنة بالدول ذات المستويات التنموية المشابهة.
وأوضح ولد الشيخ سيديا أن نسبة الفقر تراجعت بين عامي 2019 و2025 بمعدل 1.5% سنوياً، متجاوزة الهدف العالمي المحدد عند 1% سنوياً، معتبراً أن ذلك يعكس فعالية السياسات الحكومية خلال السنوات الأخيرة.
واستعرض الوزير نتائج النسخة الثامنة من المسح الدائم حول الظروف المعيشية للأسر، والتي أظهرت تحسناً في القدرة الشرائية، حيث ارتفع متوسط النفقات السنوية للأسر بنسبة 22.6%، من 189,455 أوقية عام 2019 إلى 232,204 أوقية عام 2025، رغم تأثير التضخم.
كما أظهر المسح استمرار تراجع الفقر النقدي من 28.2% إلى 25.7% خلال الفترة نفسها، مع بقاء الظاهرة أكثر انتشاراً في المناطق الريفية، إلى جانب انخفاض عمق الفقر من 7.6% إلى 6.4%، وتراجع معدل الفقر المدقع من 12.8% إلى 11.2%.