تجمهر عدد من عمال شركة ENER صباح اليوم، أمام مكتب وزير التجهيز والنقل الناني ولد الشروقه، مطالبين بتنفيذ وعود سابقة لرئيس الجمهورية تتعلق بقضيتهم.
و لم تتخذ السلطات إلى الآن أي قرار من أجل تسوية هذا الملف العالق منذ سنوات، رغم أن وزارة الوظيفة العمومية سبق لها أن اقترحت أحد إجراءين كحل للعمال و هما : دمج العمال المفصولين في الوظيفة العمومية، أو احتساب حقوقهم وفق قانون الشغل وتسديدها.
و يأمل العمال أن يكون في مقدمة تسوية ملفهم، دفع مستحقاتهم المالية المتأخرة ودمجهم في شركة ETER التي تم استحداثها مؤخرا.
