شارك  رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الاثنين في أبيدجان بساحل العاج في افتتاح منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا، وهو اجتماع اقتصادي يضم أكثر من 2000 من رجال الأعمال وصنّاع القرار السياسي يمثلون أكثر من 73 بلدا.
واستعرض  رئيس الجمهورية في جلسة نقاش عقب افتتاح المنتدى، حضرها إلى جانبه رئيسا رواندا وجنوب أفريقيا، ونائب رئيس كوت ديفوار، أبرز الإصلاحات التي تم تنفيذها على الصعيد الوطني لصالح القطاع الخاص، باعتباره رافعة أساسية للنمو وخلق فرص العمل ودفع عجلة الابتكار، مشيرا إلى مشروعين رئيسيين في هذا الإطار، يتمثلان في اتفاق إطاري مع صندوق الأوبك وُقّع في يناير 2024، وإطلاق مشروع “دريم” بالتعاون مع البنك الدولي في مارس 2024، معتبرا أن الضغوط المتزايدة على الموارد العامة تستدعي إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين، مع منح القطاع الخاص دورًا متقدّمًا في التنمية.
وأشار  رئيس الجمهورية في هذه الجلسة التي كان عنوان موضوعها، “نحو أفريقيا قوية: الطريق إلى التكامل الاقتصادي والسياسي والتجاري”، إلى حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، من بينها، قانون الكهرباء الجديد، واتفاق إنتاج الطاقة المستقلة (IPPP)، وميثاق الطاقة المتكاملة، وقانون الهيدروجين البحري، وإصلاح قانون الصفقات العمومية، مؤكدا على أن هذه النصوص القانونية تتيح للفاعلين الخواص إنتاج طاقتهم الخاصة وبيع الفائض منها للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، وذلك في إطار بيئة تنظيمية مشجعة على التنافسية والاستثمار، وتسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق الأمن الطاقوي الوطني وتحفيز النمو الاقتصادي.
و تناول  رئيس الجمهورية، فترة رئاسته الدورية للاتحاد الإفريقي خلال سنة 2024، مستعرضًا المحاور الأساسية التي وجّهت عمله، وفي مقدمتها، تعزيز التماسك المؤسسي داخل أجهزة الاتحاد، وتحسين فعالية الحوكمة القارية، وتكريس دور إفريقيا كفاعل مستقل ومؤثر على الساحة الدولية، مشددا على أهمية التنسيق بين مختلف هياكل الاتحاد، من مؤتمر رؤساء الدول إلى الوكالات المتخصصة، من أجل الاستجابة الفعالة لتطلعات الشعوب الإفريقية في سياق دولي بالغ التقلب.
ويهدف هذا المنتدى الذي يستمر مدة يومين، إلى وضع أسس شراكة ناضجة بين القطاعين العام والخاص في إفريقيا، وتأكيد السيادة الاقتصادية.
وتندرج ثلاثة محاور ذات أولوية خاصة في صميم مناقشاته، وهي تحسين جودة السياسات العامة، وتعزيز السياسات الصناعية، وتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية.
ويرافق  رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة، وفد هام يضم كلا من السادة:
– الناني ولد اشروقه، الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية؛
– سيد أحمد ولد ابوه، وزير الاقتصاد والمالية؛
– محمد عبد الله ولد خطره، سفير بلادنا في كوت ديفوار؛
– أحمد ولد أباه الملقب أحميده، مستشار برئاسة الجمهورية؛
– الحسن ولد أحمد، المدير العام لتشريفات الدولة.