دعا وزير الداخلية والأمن العام السنغالي جون باتيست تيني، الفاعلين السياسيين إلى ضبط النفس، معلنا عن فرض تدابير لتعزيز الأمن خلال الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المبكرة المزمع إجراؤها في 17 نوفمبر الجاري.

وتأتي هذه الدعوة في أعقاب وقوع حوادث، خلال الحملة الانتخابية في سان لويس ،شمال البلاد.

وعلى إثر ذلك، أصيب ناشطون في الحزب الحاكم (باستيف- لي باتريوت) بمنطقة سان لويس، من طرف أشخاص، نقل شهود عيان، أنهم كانوا من عناصر تأمين في لائحة Sam Sa Kadu في المعارضة، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وكشف وزير الداخلية، في بيان نشر قبل الموعد الرسمي النهائي لإنتهاء الحملة الإنتخابية للتشريعيات المبكرة، عن وجود مشاريع لأعمال عنف وتخريب، تستهدف موكب وأنشطة للحملة الإنتخابية للقائمة المنافسة،

وأبرز البيان أن” وزير الداخلية والأمن العام قد أحيط علما على أنه بالرغم من اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين سير الحملة الانتخابية في ظروف آمنة، إلا أن بعض الفاعلين قاموا بتأجيج أعمال العنف والتخريب ضد مواكب وأنشطة تنظمها اللوائح المنافسة”.

وذكر السيد تيني، في هذا الصدد، بالإجراء المتمثل في حظر حمل السلاح والألعاب النارية الساري المفعول الى غاية 17 دجنبر القادم، مضيفا أن أنه أصدر “أوامر وتعليمات صارمة” لقوات الأمن للقيام بعمليات تفتيش ممنهجة بحق أشخاص ومجموعات مشتبه فيها.

ويشدد النص على أنه علاوة على ضبط أسلحة، حسب طبيعتها أو وجهتها، فإن ذلك سيترتب عنه تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.

ودعا الوزير الأحزاب السياسية وإئتلافات الأحزاب المنضبطة للقوانين المعمول بها، والكيانات التي تجمع أفرادا مستقلين، إلى إبلاغ السلطات الإدارية المسؤولة، بمسار وتوقيت مرور حشدهم ، وذلك قبل ليلة من الموعد المحدد لتحرك حملتهم.

وكان الرئيس باسيرو ديومايي فايي قد دعا،الأسبوع الماضي،الفاعلين السياسيين للهدوء، وذلك إثر تسجيل حوادث عنف في العاصمة.

وقد بدأت الحملة الإنتحابية في 27 أكتوبر الماضي بالسنغال على أن تنتهي يوم 15 نونبر الجاري، ويتنافس مرشحو 41 لائحة، من بينها أحزاب سياسية وائتلافات وكيانات تجمع مرشحين مستقلين.

ويتنافس المرشحون على 165 مقعدا في الجمعية الوطنية، برسم الإنتخابات التشريعية المبكرة، التي دعا لها الرئيس باسيرو ديوماي فايي في شتنبر الماضي.

ومن المزمع أن يتوجه أكثر من 7,3 مليون ناخب إلى مراكز الإقتراع يوم الأحد المقبل، لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية، والتي يهيمن عليها حاليا أعضاء الكتلة الرئاسية السابقة (بينو بوك ياكار، متحدون من أجل الأمل) ب83 مقعدا.