قاطع نواب جود والصواب عضوية اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة طلب رفع الحصانة عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، كما قرروا مقاطعة الجلسات التي منع من حضورها.
و وصف النائب من كتلة جود محمد الأمين ولد سيدي مولود، الإجراءات المتخذة بأنها غير دستورية، مشيرًا إلى أن نص المادة 50 من الدستور تكفل للنائب الحماية و حق التعبير عن رأيه.
و بدأ البرلمان تشكيل لجنة للبت في طلب رفع الحصانة عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، ابعد تطاوله و إساءته لرئيس الجمهورية في جلسة سابقة للبرلمان.
و راسلت الأمانة العامة للغرفة التشريعية الفرق البرلمانية لانتداب ممثليها في اللجنة التي تضم 13 كما ينص على ذلك نظامها الداخلي.
