موريتانيا.. الدولة قبل المأمورية / محمد فال معاوية
لم يعد الجدل حول المأمورية الرئاسية الثالثة في موريتانيا مجرد سجال بين الموالاة والمعارضة، أو اختلاف في تقييم حصيلة حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بل تحول إلى نقاش يمس جوهر الدولة، وطبيعة مؤسساتها، ومستقبل التداول السلمي على السلطة.
ومع تصاعد الأصوات المطالبة باستمرار الرئيس بعد انتهاء مأموريته الثانية، تتباين المواقف بين من يرى في ذلك ضمانة لاستكمال البرامج الحكومية والحفاظ على الاستقرار، ومن يعتبر أن احترام الحدود الدستورية للمأموريات يمثل شرطاً أساسياً لترسيخ دولة المؤسسات.
ومن الإنصاف القول إن أنصار استمرار الغزواني لا ينطلقون جميعاً من اعتبارات شخصية أو حسابات ضيقة؛ فبعضهم يرى أن المشاريع التنموية والإصلاحات الجارية تحتاج إلى وقت إضافي، وأن الاستقرار السياسي وتراكم الخبرة في إدارة الملفات الوطنية عاملان يستحقان الاعتبار، خصوصاً في منطقة تواجه تحديات أمنية واقتصادية متزايدة.
لكن هذه الرؤية تطرح سؤالاً جوهرياً: هل ينبغي أن تظل استمرارية المشاريع الوطنية مرتبطة ببقاء رئيس بعينه؟ وهل تقاس قوة الدولة بقدرة مؤسساتها على مواصلة العمل بعد تغير القيادات، أم بمدى ارتباط مستقبلها بالأشخاص الذين يتولون السلطة؟
في المقابل، يستند المعترضون على المأمورية الثالثة إلى مرجعية دستورية واضحة. فالمادة 28 من الدستور الموريتاني تنص على أن رئيس الجمهورية قابل لإعادة الانتخاب مرة واحدة فقط، فيما يتضمن القسم الرئاسي المنصوص عليه في المادة 29 تعهداً بعدم اتخاذ أو دعم مبادرة تقود إلى مراجعة الأحكام المتعلقة بمدة المأمورية ونظام تجديدها.
وهنا تتجاوز المسألة حدود الاختلاف السياسي لتلامس مبدأ أساسياً في بناء الدولة: أن القواعد الدستورية لا ينبغي أن تتغير تبعاً لمصالح الأشخاص أو حسابات اللحظة السياسية، وأن احترامها يمثل ضمانة مشتركة للسلطة والمجتمع على السواء.
وقد أكد الرئيس الغزواني، في تصريحاته خلال يوليو 2026، أنه لن يدعم أي مسار مخالف للدستور أو غير مستند إلى إرادة الشعب، مشيراً إلى أن أولويته تتمثل في استكمال برنامجه خلال الفترة المتبقية من مأموريته. وهو موقف يضع على عاتق مختلف القوى السياسية مسؤولية إدارة النقاش في إطار الالتزامات الدستورية، بعيداً عن التأويلات والتجاذبات.
غير أن اختزال مستقبل موريتانيا في سؤال المأمورية الثالثة يحجب قضايا أكثر إلحاحاً في حياة المواطنين. فالموريتاني الذي يواجه أعباء المعيشة، ويبحث عن فرصة عمل، وينتظر تعليماً أفضل وخدمات صحية أكثر كفاءة، يريد أن يرى نتائج السياسات العامة في حياته اليومية، لا أن يظل النقاش السياسي أسير حسابات النخب ومواعيد السلطة.
ومن هنا تبرز أهمية الحوار الوطني الذي وقعت القوى السياسية وثيقته المرجعية في يوليو 2026. فنجاح هذا المسار لا ينبغي أن يقاس بمجرد انعقاده، بل بقدرته على معالجة الاختلالات السياسية والاجتماعية، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتطوير المؤسسات، وترسيخ الثقة بين مختلف مكونات المجتمع.
كما أن تقييم تجربة الغزواني ينبغي أن يظل موضوعياً، بعيداً عن المبالغة في المديح أو التقليل من كل ما تحقق. فالإنجازات، إن وجدت، لا تفقد قيمتها بانتهاء المأمورية، كما أن التحديات لا تختفي بمجرد تمديدها. والقادة لا يُقاس أثرهم بعدد السنوات التي أمضوها في الحكم وحده، بل بما يتركونه من مؤسسات قوية وسياسات قابلة للاستمرار.
إن موريتانيا تحتاج اليوم إلى نقل النقاش من سؤال: من يحكم؟ إلى سؤال: كيف تُحكم البلاد؟ وكيف يمكن بناء دولة تتسع للاختلاف، وتحمي الحقوق، وتضمن التداول السلمي على السلطة، وتمنح الأجيال الجديدة ثقة في المستقبل؟
ليس مطلوباً من الموريتانيين أن يتفقوا على تقييم واحد للرئيس أو تجربته، لكن من الضروري أن يتفقوا على أن الدولة أكبر من الأشخاص، وأن احترام الدستور ليس انتصاراً لطرف على آخر، وإنما ضمانة للجميع.
فالمأمورية الأهم لموريتانيا ليست مأمورية ثالثة لرئيس، بل مأمورية متجددة للدولة في بناء المؤسسات، وصون الحقوق، وتحقيق التنمية، وترسيخ قاعدة أن السلطة مسؤولية مؤقتة، وأن الوطن باقٍ بعد مغادرة كل من يتولى حكمه.

