عمدة باريس: أعمال التخريب خلال احتجاجات 17 أكتوبر خلفت خسائر «تاريخية» تفوق أحداث مايو 1968
أعلن رئيس بلدية باريس، إيمانويل غريغوار، أن أعمال النهب والتخريب التي رافقت تظاهرات 17 أكتوبر الماضي تسببت في أضرار غير مسبوقة بالممتلكات الخاصة في العاصمة الفرنسية، مؤكداً أن حجم الخسائر المسجلة تجاوز ما شهدته البلاد خلال احتجاجات «مايو 1968».
وخلال مثوله أمام لجنة التحقيق البرلمانية المعنية بأحداث 17 أكتوبر، أوضح غريغوار أن العاصمة الفرنسية شهدت ذلك السبت «أعمال عنف وسلب ذات حجم تاريخي»، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذه التجاوزات كانت «من فعل أقلية»، ومعرباً عن عمق الحزن والصدمة والاضطراب التي خلفتها هذه الأحداث في صفوف سكان باريس.
وكشف العمدة الاشتراكي لباريس عن حصيلة أولية للأضرار، مبيناً أن ما لا يقل عن 451 متجراً تعرض للتخريب، و228 محلاً تجارياً تعرض للسلب والنهب، فضلاً عن إشعال «نحو مئة حريق في غضون 48 ساعة في الفضاء العام». وأضاف غريغوار أنه «خلف هذه الأرقام من واجهات محطمة ومخزونات مسروقة، ثمة حيوات بشرية تحطمت على نطاق واسع جداً، حيوات أجراء متواضعين وتجار صغار ومقاولين، عانوا ذلك بعنف لا شيء يمكن أن يبرره».
وميز رئيس بلدية باريس بين غالبية المشاركين في التحرك الاحتجاجي وبين مثيري الشغب، قائلاً إن هناك «فرقاً كبيراً بين الذين انخرطوا في التخريب والسلب، وبين الأغلبية الساحقة من المتظاهرين» الذين التزموا بالمسار الرسمي للتظاهرة الممتد بين ساحة الجمهورية وساحة كليشي. واعتبر أن من قاموا بأعمال التحطيم والنهب وعرضوا حياة المواطنين والأعوان العموميين للخطر «خانوا هذه التعبئة ومعنى التزام المشاركين فيها».
وفي سياق تقييمه للانتشار الأمني وجهاز حفظ النظام خلال ذلك اليوم، أشار غريغوار إلى أنه «لا يملك إمكانية الاطلاع على مجموع المعلومات بهذا الشأن»، لكنه سجل ملاحظة لافتة مفادها أنه بدا له أن «شرق باريس في لحظة ما قد مُيّز سلباً مقارنة بغرب باريس». وأوضح أن هذا التفاوت أنتج «شعوراً مقلقاً للغاية بوجود مناطق شهد فيها التجار عمليات سلب منهجية، متجراً بعد متجر، في بعض القطاعات لعدة ساعات، دون أن يتدخل أي شرطي لوقفها».

