إطلاق ورشة في نواكشوط لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية (2026–2030)
أطلقت وزارتا التجارة والسياحة، والتحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أمس الخميس في العاصمة نواكشوط، أعمال ورشة وطنية مخصصة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في موريتانيا للفترة (2026–2030)، بمشاركة واسعة لممثلين عن القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية.
وأشرف على افتتاح الورشة الأمينان العامان للوزارتين، يحي الطالب بوب وخالد عابدين سيدي، بحضور المديرة المقيمة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي في موريتانيا، ماغالي ماندر، ومديرة مكتب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، أوريلي فابر.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحديث الممارسات التجارية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل وصول الفاعلين والمسوقين إلى الزبائن والأسواق، فضلاً عن تطوير منظومة الدفع الإلكتروني والخدمات اللوجستية، وتعزيز رقمنة المبادلات التجارية.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح الأمين العام لوزارة التجارة والسياحة، يحي الطالب بوب، أن الاستراتيجية تنسجم مع التوجه الوطني الرامي إلى بناء اقتصاد حديث ومتنوع وتنافسي، قائم على المعرفة والابتكار وحسن استثمار التحول الرقمي، مشيراً إلى أن التجارة الإلكترونية باتت مكوناً أساسياً في الاقتصاد العالمي لما تتيحه من فرص لتوسيع الأسواق وتقليص التكاليف ورفع تنافسية المنتجات الوطنية.
وأضاف أن رقمنة القطاع التجاري ستسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز شفافية المعاملات وتطوير سلاسل التوريد، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام المنتجات الموريتانية للولوج إلى الأسواق الإقليمية والدولية ويدعم جهود تنويع الصادرات.
وشدد ولد الطالب بوب على أن نجاح تنفيذ الاستراتيجية يرتبط بترسيخ الثقة في المعاملات الرقمية عبر حماية المستهلك، وضمان أمن المعاملات ووضوح الأسعار وشروط البيع، إلى جانب توفير آليات فعالة لمعالجة الشكاوى ومواكبة المؤسسات الوطنية بالتكوين والتمويل.
وناقش المشاركون خلال جلسات الورشة المتخصصة أولويات القطاع الخاص وتطلعاته بشأن الولوج إلى المنصات الرقمية، وتطوير حلول الدفع الإلكتروني والخدمات اللوجستية، وبناء المهارات الرقمية، بالإضافة إلى بحث آليات الحوكمة والتنسيق والمتابعة وتوفير قاعدة بيانات وإحصاءات دقيقة حول القطاع.
من جانبه، ركز مدير ترقية التجارة الخارجية بالوزارة، محمد الأمين ولد الفايده، في مداخلته على ضرورة معالجة الفراغ القانوني المتعلق بحماية المستهلك عبر الإنترنت، وتبسيط ورقمنة إجراءات الاستيراد والتصدير لمواكبة متطلبات التجارة الرقمية.
