قطب التحقيق المكلف بجرائم الإرهاب يودع 7 متهمين السجن ويصدر مذكرات قبض في «ملف مدوني الخارج»
قرر قطب التحقيق المكلف بجرائم الإرهاب، ليلة الخميس إلى الجمعة، إيداع سبعة متهمين السجن، ووضع تسعة آخرين تحت المراقبة القضائية، والإفراج عن متهم واحد بضامن إحضار، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ«ملف مدوني الخارج»، عقب استكمال الاستماع إلى جميع المشمولين في الملف والموجودين داخل البلاد.
كما أصدر قطب التحقيق أوامر قبض دولية ووطنية بحق سبعة متهمين آخرين، يوجد أغلبهم خارج موريتانيا.
وشمل قرار الإيداع في السجن كلاً من: أحمد سيد محمد عبداو، ومحمد يحي محمد يوسف، ومحمد الأمين سيدي محمد عرفه، ومحمد الأمين محمد المصطفى عبد الدائم، والداه محمد المصطفى الشريف، وسعد الدين سيدي أحمد اميس، وعبد الرحمن المختار اكماش.
بينما تقرر وضع تسعة متهمين تحت المراقبة القضائية، وهم: مولاي هاشم سلامي سيدي الحافظ، وأم اتبيب المختار اكماش، وازوينه اعل بايه، ومحمد الحسن محمد المامي لبات، ومريم السني اخيار، ومحمد يحظيه محمد أحمد سيدي يحي، ويحي عبد القار الشيخ سعد بوه، وأحمد سالم الناجي محمد، ويسلم اسلامه أغربط. في حين أُفرج عن المتهم الخليل سيدي عبد الله بضامن إحضار.
وفي المقابل، شملت قائمة الصادر بحقهم أوامر قبض كل من: سيد محمد المختار اكماش، والشيخ محمد الحافظ لوبد، وعبد الرحمن أحمد محمود محمد مفتاح، والحضرامي سيد أحمد حمود، وشيخاني محمد الأمين الشيخ، وأحمد سالم محمد احميد، ومحمد محفوظ المختار ناجم.
وتأتي هذه القرارات القضائية في إطار التحقيق في الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة بنواكشوط الغربية إلى المشمولين في الملف، والتي تتعلق بتكوين تنظيم إجرامي، والتواطؤ على تحويل ونقل أموال ومعاملات مالية بقصد إخفاء مصادرها غير المشروعة، إضافة إلى التشهير، والقذف، ونشر معلومات وأخبار زائفة ومفبركة تهدف إلى الإضرار بالأشخاص وزعزعة السكينة العامة.
وكان منسق فريق النيابة العامة المكلف بجرائم الإرهاب، وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية، القاضي عبد الله انكجلي، قد أكد خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس أن الأفعال المنسوبة للمشمولين تستهدف الأمن الداخلي والخارجي للدولة، والنظام الدستوري، والوحدة الوطنية، والسلم الأهلي، فضلاً عن التحريض على الكراهية والتمييز، وإفشاء معلومات ذات طبيعة عسكرية.
يذكر أن هذه التهم تظل في إطار التحقيق القضائي الجاري، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية دون صدور أحكام نهائية.
