صحيفة إسرائيلية تسلط الضوء على سياسة مصر الخارجية وتدعو لتخفيف الاعتماد عليها في ملف الطاقة

سلطت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية الضوء على خطوط السياسة الخارجية المصرية القائمة على تنويع الشراكات الدولية والمناورة المتوازنة بين القوى العالمية الإقليمية والدولية، معتبرة أن القاهرة نجحت في استثمار موقعها الجيوسياسي ومكانتها المحورية لتعزيز نفوذها، ومحذرة في الوقت ذاته من مخاطر استراتيجية واقتصادية مرتبطة بالديون وتضارب المصالح الدولية.

وأشار التقرير إلى أن مصر تتحرك بمرونة بين القوى الكبرى كواشنطن وبكين وموسكو ونيودلهي، إلى جانب القوى الإقليمية، مستفيدة من التنافس الدولي في منطقة الشرق الأوسط، حيث برزت الاستثمارات الخليجية الضخمة وفي مقدمتها صفقة “رأس الحكمة” الإماراتية البالغة 35 مليار دولار كدليل على حجم الاهتمام بالسوق المصرية.

الموقع الجيوسياسي والشراكات المتعددة:

تستند القاهرة في تحركاتها إلى موقعها المتميز على البحر الأحمر وسيطرتها على قناة السويس التي تستوعب نحو 12% من حركة التجارة البحرية العالمية، ما يعزز دورها كمحور إقليمي يربط القارات الثلاث ولاعب رئيسي في ملفات الشرق الأوسط والقرن الأفريقي.

وتتوزع خريطة الشراكات المصرية، وفق تقرير الصحيفة، على النحو التالي:

• المحور الصيني: توسيع الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعميق الشراكة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والتصنيع الذكي وشبكات الجيل الخامس ومراكز البيانات.

• المحور الروسي والهندي: المضي قدماً في مشروع محطة الضبعة النووية بتكلفة تقارب 30 مليار دولار مع روسيا، إلى جانب نمو الشراكة مع الهند في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والأدوية والطاقة المتجددة.

• المحور الأمريكي والخليجي والدولي: استمرار التعاون العسكري والأمني مع الولايات المتحدة المعزز بالمساعدات السنوية البالغة 1.3 مليار دولار، والانضمام لمجموعة “بريكس” في 2024، واستقطاب تدفقات الاستثمار الخليجي في الأصول الاستراتيجية.

التحديات الاقتصادية والديون:

رغم هذه النجاحات الاستراتيجية، نبه التقرير الإسرائيلي إلى وجود ضغوط وهياكل اقتصادية حادة تواجهها البلاد، تتمثل في معدلات التضخم، ونقص النقد الأجنبي، وتراكم أعباء الديون الخارجية التي بلغت نحو 164.8 مليار دولار في يونيو 2026.

كما تطرق التقرير إلى حجم الدعم الخليجي الذي تلقته مصر بين عامي 2013 و2022 والمقدر بنحو 92 إلى 114 مليار دولار في صورة منح وودائع، محذراً من أن التحول نحو بيع حصص أصول الدولة والصناديق السيادية قد يؤثر على هامش استقلالية القرار الاقتصادي حال تغير أولويات الدول الممولة.

الملف المائي ومخاوف الطاقة:

أبدت “معاريف” قلقها من الاتساع الملحوظ للوجود الصيني في البنية التحتية والموانئ المحيطة بقناة السويس، واعتبرته مصدر قلق لأمن سلاسل الإمداد والتكنولوجيا الحساسة. كما ربطت بين ضغوط الملفات الإقليمية في السودان والصومال وإثيوبيا (ملف سد النهضة) وبين التأثيرات المحتملة على استقرار المنطقة.

وفي قطاع الطاقة والعلاقات المباشرة بين القاهرة وتل أبيب، تضمنت القراءة الإسرائيلية التقديرات التالية:

• العلاقات الغازية المتبادلة: التأكيد على أهمية اتفاقيات تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر الممتدة حتى عام 2040 بقيمة 35 مليار دولار، والتي تجعل مصر سوقاً رئيسية ومحورياً للتسييل والتصدير.

• مخاطر الاعتماد والاحتمالات الإقليمية: التحذير من أن أي انقطاع أو اضطراب في الإمدادات أثناء التصعيد الإقليمي قد يكشف هشاشة الاعتماد المتبادل ويؤثر على موثوقية التصدير.

• التوصيات الاستباقية لتل أبيب: دعوة الحكومة الإسرائيلية لتنويع أسواق التصدير، وبناء بنية تحتية بديلة لتسييل الغاز بالتعاون مع اليونان وقبرص، مع تعزيز التنسيق الاستخباراتي والأمني مع الشركاء الغربيين لتأمين المسارات البديلة.